امیدعلی پارسا در چهلمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در خصوص قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد: حمایت از تولیدکنندگان داخلی به‌صورت محدود، مشروط، کاهنده و تضمینی انجام می‌شود و بر این اساس مطمئن هستیم این حمایت به توانمندی فرد تولیدکننده منجر خواهد شد.

او با اشاره به اجرای طرح بخشودگی جرائم بیان کرد: در سال رونق تولید که فشارهای زیاد اقتصادی نیز بر واحدها وجود دارد، سازمان مالیاتی کشور در راستای کمک به این حوزه طرح بخشودگی مالیاتی را اجرا می‌کند؛ بر این اساس افرادی که تا پایان مهرماه سال جاری بتوانند بدهی خود را تسویه کنند می‌توانند از بخشودگی ۱۰۰ درصد برخوردار شوند و در غیر این صورت با هرماه تأخیر برای واحدهای تولیدی دو درصد و برای واحدهای غیر تولیدی چهار درصد از این میزان کاسته خواهد شد.

به گفته او با اجرای این طرح بخشودگی، واسطه، رابطه و تخلفات کاهش چشم‌گیری خواهد داشت.

پارسا میزان بخشودگی در سال ۹۹ برای واحدهای تولیدی را تا سقف ۷۰ درصد و برای واحدهای غیر تولیدی تا ۵۰ درصد عنوان کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی یکی دیگر از فعالیت‌های این سازمان را مقابله با فرار مالیاتی دانست و افزود: نبود زیرساخت‌های لازم برای الکترونیکی کردن معامله‌ها و فعالیت‌ها از دلایل بروز فرار مالیاتی در کشور است.

پارسا ادامه داد: فرار مالیاتی یک نوع دزدی است و طبق قانون در صورت مشاهده این مورد افراد به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و در این راستا نیز برنامه ویژه‌ای داریم.

او با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی در کشور حتی نیمی از حقوق و مزایای کارکنان حاکمیت را تشکیل نمی‌دهد، افزود: اکنون تنها ۸ درصد درآمدهای کل کشور از مالیات است که این میزان در دیگر کشورها به ۲۵ درصد می‌رسد.

رئیس سازمان مالیاتی گفت: در همه دنیا نظام‌های مالیاتی و حاکمیت می‌دانند که هر فرد کجاست، چه کسب‌وکاری دارد و مجموع گردش حساب و درآمد و ملک و املاکش چه چیزی است و در همین راستا مالیات مشخص می‌کنند که این امر موجب ایجاد عدالت مالیاتی می‌شود.

پارسا خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم که با اجرای برنامه‌های مختلف و با کمک دیگر دستگاه‌های اجرایی عدالت مالیاتی را در کشور برقرار کنیم.

او در خصوص راه‌اندازی سامانه پایانه فروشگاهی در کشور گفت: با این اقدام تمامی معاملات کالا و خدمات در این سامانه ثبت می‌شود و تخلفات به حداقل می‌رسد.

پارسا همچنین به اجرای طرح اجباری کردن کارت‌خوان در مطب پزشکان اشاره کرد و افزود: این طرح تنها برای این حرفه نبوده و تا پایان شهریور ۲۰ حرفه دیگر به این طرح اضافه خواهد شد.

در ادامه رئیس اتاق اهواز و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان گفت: با توجه به شرایط نامساعد استان خوزستان انتظار داریم مسئولان در سطح ملی مشوق‌هایی را برای بخش خصوصی در نظر بگیرند که بخش خصوصی بتواند به فعالیت بپردازد و زمینه را برای رشد و توسعه استان و کشور فراهم کند.

شهلا عموری با اشاره به خسارت‌های وارد شده در اثر سیلاب اخیر خوزستان اظهار کرد: در این زمینه تقریباً 161 هزار میلیارد ریال به بخش‌های اشتغال‌زای استان خسارت وارد شد. همچنین گرمای طاقت‌فرسا، ریز گردها و اخیراً زلزله از دیگر مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی استان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او با بیان اینکه اقتصاد استان 1.5 برابر دولتی‌تر از کل اقتصاد کشور است، گفت: وارد شدن هرگونه شوک به دولت و درآمدهای دولتی باعث می‌شود تا این موضوع به‌صورت مستقیم بر اقتصاد استان تأثیر بگذارد.

عموری ادامه داد: استان خوزستان سهم بالایی در اقتصاد ملی دارد؛ بنابراین آسیب‌پذیری و تأثیرپذیری ساختار اقتصاد استان از معضلات اقتصادی ملی بالا است.

رئیس اتاق اهواز افزود: سهم اقتصاد استان از اقتصاد ملی به همراه نفت 9.7 درصد است که در این زمینه استان خوزستان در جایگاه دوم کشور قرار دارد. همچنین سهم اقتصاد استان بدون نفت 6 درصد است و در این زمینه خوزستان در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

او سهم اشتغال کارکنان دولت از همه کارکنان استان را برابر 16.4 درصد دانست و افزود: این عدد در کشور برابر 11.6 درصد است که این مسئله نشان‌دهنده آن است که اقتصاد استان 1.5 برابر دولتی‌تر از کل اقتصاد کشور است.

عموری ادامه داد: در سال 90 به دنبال افزایش قیمت نفت، درآمد کشور و به‌تبع آن درآمد استان بالا رفت اما در سال 91 به دنبال افزایش نرخ ارز و سپس در سال 92 با تشدید شدن تحریم‌ها رکود بر کشور و استان خوزستان حاکم شد.

او با بیان اینکه در استان خوزستان بخش‌هایی که دچار رکود شده‌اند در مقایسه با کشور سهم بالایی دارند، گفت: بخش‌های عمده اشتغال‌زا در خوزستان دچار رکود شده‌اند و در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار آسیب‌پذیرتر شده‌اند.