عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: چنانچه مشکل تامین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز صنعت نساجی و پوشاک حل نشود، ظرفیت های پیش بینی شده تحقق نمی یابد و این امر پیامد رونق واردات و قاچاق را به همراه خواهد داشت.

به گزارش اقتصادنیوز؛ «مجید نامی» در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مهمترین مشکلات صنعت نساجی و پوشاک کشور، تامین مواد اولیه و نقدینگی است.

به گفته این مقام صنفی، صنعت نساجی و پوشاک سالیانه نیازمند 2 میلیارد و 500 میلیون دلار مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات است که با احتساب مواد اولیه ای که در داخل تامین می شود، به حدود چهار میلیارد دلار می رسد.
وی تاکید کرد: نساجی و پوشاک جزو بخش هایی است که بیشترین درصد اشتغال و ارزش افزوده را به خود اختصاص داده و بیش از 250 هزار نفر بطور مستقیم و حدود یک میلیون نفر بطور غیرمستقیم در این صنعت اشتغال بکار دارند.
نامی خاطرنشان کرد: ممنوعیت ورود کالاهای ساخته شده به کشور و قرار گرفتن پوشاک در بین یکهزار و 400 قلم کالای ممنوعه وارداتی، حمایت واقعی از این بخش می تواند به رونق هر چه بیشتر تولید بیانجامد.
وی اظهار داشت: برآوردها نشان داد در سال 96 بیش از 2 میلیارد و 500 میلیون دلار پوشاک به کشور قاچاق شده، اما پارسال به دلیل افزایش نرخ ارز این آمار کاهش یافت.
عضو هیات مدیره اتحادیه مزبور یادآور شد: مطابق آمار منتشره بانک مرکزی، سرانه مصرف پوشاک هر ایرانی 150 دلار در سال است و با احتساب جمعیت کشور، گردش مالی بالایی دارد و انتظار می رود مسئولان بانک ها تعامل واقعی با فعالان این صنعت داشته باشند.

** انتقاد از طرح حمایت از تولید روستایی
وی یادآور شد: طرح «حمایت از تولید روستایی» که از سال های گذشته مطرح شد، اما امسال جدی تر در حال پیگیری است و پیش بینی می شود مانند طرح مشاغل زودبازده در سال های گذشته، نتیجه ای در بر نداشته باشد.
به گفته نامی، طرح حمایت از تولید روستایی که با هدف استفاده از نیروی کار ارزان روستایی و کاهش هزینه ها اجرا می شود، ایجاد برند «فست فشن» ( Fast Fashion) با تولید بالا، تنوع کالاها و شعبات عرضه فراوان را دنبال می کند.
وی گفت: این طرح با محوریت بخش خصوصی، واگذاری تولید به بخش روستایی و ارائه آموزش های لازم به روستاییان و در نهایت جمع آوری تولیدات اجرایی می شود، اما اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با آن مخالف است.
این مقام صنفی افزود: تاکید این اتحادیه، تمرکز بر واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ موجود در این صنعت، رفع مشکلات آنها و به فعل در آوردن ظرفیت تعطیل آنهاست.
وی بیان داشت: نزدیک به 9 هزار واحد صنفی متوسط و بزرگ در صنعت پوشاک کشور فعالیت دارند که با 40 تا 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند و حل مشکلات آنها می تواند دستکم به 2 برابر شدن تولید بیانجامد.

** لزوم ثبات قوانین
نامی یادآور شد: امسال صنعت پوشاک به عنوان یکی از سه اولویت حمایتی دولت در نظر گرفته شده و دولت با بخش خصوصی تعامل خوبی دارد، اما انتظار فعالان اقتصادی ثبات قوانین است.
وی گفت: پارسال به دلیل تغییرات پی در پی قوانین، شرکت های خصوصی بابت مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و نقدینگی مورد نیاز متحمل زیان های زیادی شدند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خواستار آن شد تا تعامل بانک ها با بخش صنعت از حالت شعاری خارج شود، زیرا با وجود تصمیمات و اقدام های خوب وزارت صنعت، فعالان صنعتی در زمان استفاده از نقدینگی، تسهیلات یا تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز با مشکلات زیادی روبرو می شوند.
به گزارش ایرنا، پیشتر «افسانه محرابی» مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت اظهار داشت: برنامه‌های سال 98 با محوریت حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال به طور عمده مبتنی بر 2 پروژه ویژه «توسعه تولید و تجارت حوزه صنایع نساجی و پوشاک» و «ارتقای توان تولید ملی با افزایش 1.2 میلیارد دلاری ساخت داخل محصولات صادرات‌گرا در حوزه نساجی و پوشاک» در نظر گرفته شده است.