حمایت از تولید داخل در دستور کار تمامی ستادهای اجرایی کشور قرار گرفته است و همگان بر لزوم تسهیل روند اعتبار دهی سیستم بانکی و حذف قوانین زائد تاکید دارند. بر اساس شواهد در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی در راستای تامین منابع مالی با چالش های متعددی مواجه هستند چالش هایی از جمله نرخ بهره تسهیلات بانکی، در شرایط حاضر سیستم نظام بانکی کشور، وام هایی با بهره بیش از ۲۰ درصد به تولیدکنندگان ارائه می دهند. درصورتی که برای توسعه و حمایت از تولید داخل براساس نظر کارشناسان نرخ بهره بانکی باید کمتر از نرخ تورم موجود در کشور باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، با توجه به شرایط ، شرکت های کوچک و متوسط توان حضور در عرصه تولید را به مرور زمان از دست داده و از چرخه تولید یک به یک حذف می شوند. در ایران اغلب شرکت های کوچک و متوسط تولیدی زیر نظارت اتاق های اصناف فعالیت می کنند. اتاق اصناف ایران در حال حاضر ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی را در دل خود جای داده است و براساس برآوردها در هر یک از واحدهای صنفی  بین ۳ الی ۹ نفر مشغول به فعالیت هستند که در مجموع رقم بالایی از اشتغال در بخش اصناف را به خود اختصاص می دهند.

صاحبان واحدهای تولیدی در ایران معتقد هستند که با حمایت های دولت آنان می توانند زمینه های اشتغال بیشتر را در کشور فراهم و توسعه دهند و البته بیان می دارند که حمایت های دولتی باید بلند مدت باشد؛ به طور مثال یک فرایند حمایتی ۱۰ الی ۱۵ ساله را شامل شود تا آن واحد تولیدی در این زمان مشخص ابتدا بتواند ماهیت خود را در تولید به دست آورد ، به روزرسانی کند و در ادامه به ثبات در اقتصاد ایران دست یابد.

بر اساس مشاهدات، در برخی از کشورهای در حال توسعه ، دولت ها برای حمایت از واحدهای تولیدی وام هایی با بهره های ۴ درصد به واحدهای کوچک و متوسط تولیدی پرداخت می کنند و در راستای یک برنامه مشخص شرکت های کوچک و متوسط را به مرحله بلوغ می رسانند که در نهایت به توسعه یافتگی منجر می شود.

سیاست هایی که دولت ها برای حمایت از تولید در دستور کار قرار داده اند، امروز در دسترس دیگر کشورها قرار دارد و ایران نیز می توانند با توجه به همخوانی فرهنگ و شرایط موجود کشور از این دست برنامه ها الگوبرداری کرده و زمینه تولید و حمایت از کالای ایرانی را با علم و فناوری روز فراهم آورد.