سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تسهیل فضای کسب وکار به عوامل متعددی بستگی دارد ؛ لذا باید شرایط و فضایی ایجاد شود تا فضای کسب منجر به افزایش تولید و بهره وری بیشتر شود .

محمدمهدی مفتح در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بهبود وضعیت کسب وکار نیازمند عزم ملی است، افزود: مسئولان باید درهای بهبود وضعیت اقتصاد  برای تولیدکنندگان را باز کنند که لازمه آن حذف قوانین دست و پاگیر  و تامین تسهیلات ارزان  برای بخش تولید است.

وی ادامه داد: یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است. یکی از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی کردن آن در کشور است.

مفتح اظهار کرد: از طرف دیگر رهایی از نرخ بالای بیکاری در کشور ، مستلزم تقویت بنیان های اقتصاد است اما وجود برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر ، سخت بودن ایجاد کسب و کار، کمبود سرمایه برای بخش تولید و افزایش فعالیت های غیرتولیدی مانع آن است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر  اهمیت سرمایه برای کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته است چون کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.

مفتح گفت: فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی آن کشور پرداخت. محیط کسب و کار در کشورها هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد، منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص های اقتصادی را در پی خواهد داشت.

سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس شورای اسلامی افزود:  بهبود فضای کسب و کار با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شود. با این وجود به ‌نظر می‌رسد هنوز هم بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، فراهم کردن برخی زیرساخت‌ها ضروری است.