رئیس اتاق اصناف مشهد در نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با حضور استاندار خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی و سایر مسئولان ذیربط برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران از مشهد، در حاشیه ی این نشست رئیس اتاق اصناف مشهد، امکان استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری با تخصص حسابرسی مالیاتی به عنوان مجری قرار رسیدگی با درخواست مؤدی و پرداخت هزینه توسط وی را یک از مصوبات مهم این جلسه برشمرد.

محمود بنانژاد مشهدی افزود: پیشنهاد ایجاد شعبه رسیدگی به تخلفات قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری توسط دادگستری استان  به ریاست قوه قضائیه در این جلسه مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.

وی تصریح کرد: اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴۷ لزوم گردش وجوه نقد بالای ۵۰ میلیون ریال از طریق حساب بانکی مؤدی مورد تأکید سازمان امورمالیاتی بوده که مورد تصویب شورای گفت و گو قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف مشهد ضمن اشاره به موضوع برگشت ارزش افزوده فعالیت های صادراتی مودیان مالیاتی ظرف مدت یک ماه، افزود: تأمین افزایش ۱۱ درصدی دربودجه مالیاتی کشور در سال ۹۷ از واحدهای غیرقانونی و دارای فرار مالیاتی یکی از درخواست های بخش خصوصی بود که مقرر شد مورد پیگیری دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد.