عدم رعایت ۲ سرفصل اتیکت و فاکتور موجب برخورد قانونی خواهد شد
علی فاضلی، درمورد ضروری شدن صدور فاکتور و ابلاغ آن به اتحادیهها گفت: «این مطلب جدیدی نیست و تاکید موکدی براساس قانون نظام صنفی است. هر بنگاه صنفی مکلف است در ازای ارائه خدمات، اعم از خرید و فروش، فاکتور ارائه کند و در کنار آن، نصب اتیکت را رعایت کند. عدم رعایت این دو سرفصل یقینا موجب برخورد قانونی خواهد شد. بحث نرخ کالا و خدمات دستمزد را اتحادیهها حتما برای مصرفکننده شفاف خواهد شد تا اگر مصرفکننده به نوعی به اخطا یا اشکالی برخورد کرد، بتواند از حقوق خود دفاع کند. به همین جهت تاکید بر این امر است.»
فاضلی در ادامه افزود: «این تصمیم بدون استثنا برای تمام اتحادیهها و واحدهای صنفی لازمالاجرا است. در مورد کالاهای اساسی، نرخ خدمات و دستمزد بدون استثنا، حتی اگر میزان دستمزد یا خدمات ناچیز باشد و مصرفکننده تقاضا کند، باید به او فاکتور ارائه شود.»
مصرفکننده حق دارد بداند قیمت کالا و خدمات چقدر است
رئیس اتاق اصناف درمورد مزیتهای این اتفاق برای مصرفکننده گفت: «ابتدا باید از نصب اتیکت شروع کرد. برخی از کالاها از اولویت یک خارج شدهاند و دارای اولویت دو و سه هستند. بر اساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور این دسته از کالاها یا خدمات با تعیین قیمت توسط اتحادیه یا بنگاه صنفی انجام خواهد شد. مصرفکننده حق دارد بداند قیمت کالا و خدمات چقدر است و نصب اتیکت از این جهت الزامی است. وقتی نصب اتیکت اتفاق میافتد، واحد صنفی صدور فاکتور هم باید داشته باشد تا موجب کلاهبرداری نشود. بدون ارائه فاکتور چطور میتوان شکایت کرد؟ در صورت تخلف مصرفکننده باید مدرکی داشته باشد.»
کمترین حمایت از ساختار بازرسی اصناف شده است
علی فاضلی همچنین درمورد بازرسی توسط اتاق اصناف گفت: «بحث بازرسی در اتاق اصناف موضوع مفصلی است، اما بهطور خلاصه فرآیند کاریای از سال ۱۳۹۲ توسط قانونگذار در قانون نظام صنفی دیده و متاسفانه کمترین حمایت در این مجموعه از ساختار بازرسی اصناف شده است. طوری که رعایت منابع مالی آن هم نشده، اما با این حال ۱۴۵۰ بازرس صنفی در قالبهای مختلف در کنار اتاق اصناف به علاوه ۴۰۰ نیروی از طرف سازمان حمایت به این مجموعه تزریق شده و با ۱۸۵۰ نیروی فعال نظارت و کنترل بازار را به صورت دائمی برعهده دارند.»
جرایم به فرد یا واحد متخلف تعلق خواهد گرفت
فاضلی درمورد نحوه برخورد با تخلفهای واحدهای صنفی و تدابیری که اندیشیده شده، گفت: «در صورت مشاهده تخلف و یا اثبات آن، فورا برخورد میشود و پس از تشکیل پرونده، تعزیرات حکومتی در جریان گذاشته میشود و شکایت به دادگاه کشیده خواهد شد و یقینا جرایم در حوزه نظام صنفی به فرد یا واحد متخلف تعلق خواهد گرفت.»
بازگشت به دهه ۶۰
رئیس اتاق اصناف ایران با گلایه از دخالتهای نابهجا و نظرهای غیرکارشناسی در بحث نظارت بر اصناف، تاکید کرد: «اقدامات و تلاشهایی شده تا نظارت از اصناف گرفته شود که صحبت در اینباره وقت مفصلی را طلب میکند. متاسفانه برخی از نگاهها این است که این اتفاق رخ بدهد. البته تا قانون اصلاح نشود چنین اتفاقی رخ نخواهد داد چون یقینا به سود اقتصاد کشور هم نخواهد بود. متاسفانه چنین موضوعی در حد حرف و پیشنهاد وجود دارد. اساس قیمتگذاری در دولتها زمانی رخ میدهد که دو چالش داشته باشید: اول کمبود کالا و سپس تعداد محدود عرضکنندگان است. ما در تولید مشکل داریم؟ به هیچ عنوان با کمبود تولید مواجه نیستیم، بلکه با انباشت تولید مواجه هستیم. در سطح عرضه هم با انباشت عرضه مواجهایم. از طرف دیگر فکر میکنید ما عرضهکنندگان محدودی داریم؟ نه! یک میلیون و ۳۰۰ هزار بنگاه صنفی در کشور، در کنار ساختارهای عظیمتری از این مجموعه، مانند فروشگاههای بزرگ، کار خدمات را برعهده گرفتهاند. ما این مشکلات را نداریم پس اساس قیمتگذاری بر چیست؟ اساس کنترل و نظارت باید کجا انجام بگیرد؟ همچنین بازرسیها در جهت تقویت اتحادیههای صنفی حرکت کردهاند اما چیزی که در حال اتفاق است، برگشت به دهه شصت است.»
فاضلی در ادامه افزود: «اگر در مسیر توسعه و رشد حرکت میکنیم، یقینا این گفتار درست نیست. سرمایهگذاری در قیمتگذاری منافات دارد و شما باید بازاری متعارف و متعدل داشته باشید. باز هم میگویم این بحث مفصل است و زمان دیگری را میطلبد، اما تا زمانی که روی کار هستم جلوی این اتفاق را خواهم گرفت و این اتفاق رخ نخواهد داد. همینجا از تمام متخصصان تقاضا دارم در اینباره صحبت کنند و تحلیلشان را ارائه بدهند.»
دولت نباید دنبال بنگاهمحوری باشد
علی فاضلی در انتها به سیاستهای غلط دولت در بحثهایی چون کمرنگ کردن نقش بعضی از اتحادیهها و تضعیف آنها گفت: «متاسفانه در گفتوگو با دولتمردان بارها اعلام کردهام، دولت نباید دنبال بنگاهمحوری باشد و به این سمت برود که بنگاههای صنفی و نهادها را تحت پوشش خود بگیرد. این رویکرد با شعار اولیه دولت منافات دارد. البته این رویکرد را نمیبینم ولی بعضی از نهادها دنبال کمرنگ کردن تعدادی از اتحادیهها با واسطههای گوناگون هستند. تلاش، اراده و وظیفه ما دفاع از بنگاههای صنفی در سراسر کشور است. داشتن این مجموعه گسترده به نفع دولت است و چه بهتر که دولت، اصناف را کنار و همراه خود داشته باشد. نباید اصناف را تحت سیطره بگیرند. با این رویکرد و نگاه مخالفیم و مبارزه خواهیم کرد. اجازه نخواهیم داد اتحادیههای صنفی زیر پوشش بعضی از عناوین نهادهای دولتی، غیردولتی و شبه دولتی قرار بگیرد. همچنین با نگاهی که در برنامه توسعه ششم دیده شده تا بخش گردشگری به دولت سپرده شود، صد در صد مخالفیم، چون از مصادیقی است که ما باید تعریف کنیم.»
