جلال الدین شکریه در مصاحبه با برنامه “بدون خط خوردگی” با اشاره به فعالیت سه میلیون واحد صنفی در کشور گفت: «اشتغال موجود بین ۸ و نیم تا ۹ میلیونی در نوسان است و این آمار اشتغال مستقیمی است که توسط واحدهای صنفی ایجاد شده است.»
وی ادامه داد: «این اشتغال متوازن و پایدار است و در جامعه اصناف وجود دارد؛ این آمار متغیر است و افراد بعضا جای خود را به یکدیگر می دهند.»
شکریه با ابراز تاسف از فقدان حمایت دولت در اشتغال زایی اصناف افزود: «هیچ بانکی قبول مسئولیت نمی کند که در اشتغال آفرینی اصناف نقشی ایفا کند. در اصناف با سرمایه خود و مهارت های درونی، اشتغال زایی صورت می گیرد؛ خاصه در واحدها تولیدی و خدمات فنی و واحدهای توزیعی نیز این امر را مدیریت کرده اند.»
وی با ابراز امیدواری از حمایت های دولتی در قالب برنامه ریزی های آتی اظهار کرد: «بار عدم اجرای اشتغال زایی در دیگر بخش ها بر دوش اصناف است و حتی کارمندهای دولتی بعنوان اشتغال دوم در حوزه اصناف فعالیت می کنند.»
شکریه با بیان اینکه بسیاری دانش آموختگان دانشگاهی نمی توانند در بخش های تخصصی خود ادامه فعالیت دهند، از تلاش این حجم از متقاضیان برای حضور در جامعه اصناف سخن گفت و تاکید کرد: «اصناف نیز تا حدی می توانند جذب کارآفرینان را در این بخش به خود اختصاص دهند.»
وی در بخشی دیگر از مصاحبه با برنامه “بدون خط خوردگی” اظهار کرد: «در نظام تامین اجتماعی هیچ نگاه انگیزشی را شاهد نیستیم و برای اشتغال زایی باید این ظرفیت را افزایش دهیم؛ به شرطی که دولت درصدی از حقوق بیمه کارفرما را کاهش دهد که انگیزه ای برای کارآفرین ایجاد کند.»
شکریه لزوم خدمت رسانی نظام بانکی به کارآفرینان را متذکر شد و افزود: «نگاه حمایتی اگر از سوی دولت به اصناف لحاظ شود، نیاز نیست که برای بزهکاری های اجتماعی هزینه کند؛ چرا که در صورت فقدان اشتغال نیروها از کار بیکار شده و به مسایلی دیگر کشیده می شوند.»
وی در پایان اظهار کرد: «دولت باید در راستای اصل ۴۴ حرکت کند اما این اصل ابتر مانده است. انتظار داریم دولت نظارت و پایش و حمایت خود را بیشتر کند و دست از تصدی گری بردارد. چراکه کشورهایی مانند کره و ژاپن اگر رشد کرده اند، به بنگاه های کوچک اهمیت داده اند و اصناف را موتور توسعه دانسته اند.»
