جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرایی کیفری وضع می‌کند؛ جرم‎انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و در عین‌حال بازدارنده است که در نظام‌های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می‌شود؛ یکی از مهمترین تحولات ایجادشده در اصلاحیه قانون مالیات‎های

 مستقیم (ق.م.م) مصوب 31 تیر 1394 جرم‎انگاری فرار مالیاتی است؛ هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی برای عدم پرداخت یا کمتر پرداخت کردن مالیات، فرار مالیاتی نامیده می‌شود؛ در قوانین و مقررات مالیاتی قبل از این اصلاحیه تخلفات مالیاتی، تنها ضمانت اجرای حقوقی مانند تعلق جرایم نقدی داشت اما در اصلاحیه جدید قانون با جرم‎انگاری فرار مالیاتی، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، فرار مالیاتی جرم شناخته‌شده و از ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ به این موضوع اختصاص داده شده است.

جرایم مالیاتی عبارتند از:

الف- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

ب- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

پ- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) ق.م.م و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (1۶9) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

ت- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‎های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده

ث- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

ج- خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‎ها در سه سال متوالی

چ- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

مرتکبان جرایم مالیاتی حسب مورد، به مجازات‎های درجه 6 محکوم می‎شوند که عبارتست از: حبس بيش از 6 ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از 20 تا 80 ميليون ريال، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 6 ماه تا پنج سال و انتشار حكم قطعي در رسانه‎ها با توجه به ماده یک ق.م.م اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات هستند؛ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده (۱۴۳) ق.م.ا مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال یا ... محکوم می‌شود. طبق ماده ۲۷۵ ق.م.م چنانچه مرتکب هریک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت 6 ماه تا دو سال به یکی از مجازات‎های «ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی» یا «ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری» محکوم می‏شود. مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک‎ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت یا تخلفات صورت‎گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‎شوند .

علاوه بر مجازات‎های مقرر در مواد 274 تا 27۶ ق.م.م مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‎های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی هستند؛ ضمنا با توجه به اینکه ممکن است در نتیجه اقدامات مجرمانه ازجمله اختفای فعالیت اقتصادی یا کتمان درآمد یا سایر جرایم مالیاتی، رسیدگی و تشخیص مالیات، مشمول مرور زمان مالیاتی شود، لذا در این صورت موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و اگرچه مهلت مقرر در ماده 157 ق.م.م منقضی شده باشد، ضرر و زیان وارده به دولت مطالبه خواهد شد. با توجه به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان شامل موارد نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‎ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور به حکم قانون، به منظور اطمینان‎دهی به اشخاص و ذی‎نفعان در مورد عدم استفاده غیرمجاز از اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی، طبق ماده 279 هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‎شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (1۶9 مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از 6 ماه تا دو سال حبس محکوم می‎شود؛ سایر مجازات‎های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‎نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‎صلاح تعیین می‌شود؛ ضمنا چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‏شود در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‎شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‎نفع محکوم می‎شود. با توجه به تبصره ذیل ماده 36 ق.م.ا انتشار حکم محکومیت قطعی جرائم مالیاتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار الزامی است؛ ضمنا طبق ماده 278 ق.م.م به منظور فراهم آوردن امکان اجرای قانون، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‎ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‎دهد؛ از سال آینده و با اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم، پس از تأیید فرار مالیاتی و طرح در مراجع ذی‌ربط و اقامه دعوی در قوه قضاییه، با حکم این قوه، برخورد با خاطیان صورت می‌گیرد. با توجه به جرم‎انگاری فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای این قانون از ابتدای سال 1395، امکان لازم جهت مقابله با فرار مالیاتی فراهم شده است.

منبع خبر: روزنامه دنیای اقتصاد