برگزاری کلاس‌های اولیه با همکاری ارگان‌های مربوطه
پیرزاده درمورد آموزش‌های ایمنی به صاحبان واحدهای صنفی و پیش‌گیری از اتفاق‌های غیرمترقبه که در سال‌های اخیر به وفور شاهدشان بوده‌ایم (همچون فروریختن ساختمان پلاسکو) می‌گوید: «طبق روال همیشگی و با همکاری مسئولان آتش‌نشانی کلاس‌های برگزار می‌شود تا صاحبان واحدهای صنفی از موارد اولیه ایمنی آگاه و مطلع شوند. مسائلی از قبیل مشکلات برقی و استفاده نکردن بیش از حد از کنتور برق و بیش از ظرفیت سیم‌کشی ساختمان و اطلاعات درمورد گاز واحدهای صنفی از طریق تعامل با اداره گاز شهرستان و روش محافظت در برابر آتش‌سوزی در سطح ابتدایی هرساله آموزش داده می‌شود. از طرفی جلساتی هم با صاحبان واحدهای صنفی در مجتمع‌های تجاری با هماهنگی اتاق اصناف شهرستان و تعامل ارگان‌های مربوط برقرار می شود.»
هیچ‌کجا نکات ایمنی رعایت نمی‌شود
او در ادامه به نکته ناامیدگننده‌ای اشاره می‌کند: «واقعیت این است که ما تنها می‌توانیم دوره‌های آموزش‌های اولیه را برگزار کنیم و مواردی چون ایمنی واحدهای صنفی و استاندارد سازه واحدهای صنفی که نقش اصلی را در وقوع و یا جلوگیری از رخ دادن حادثه را ایفا می‌کنند از عهده ما خارج است و اکثر کسانی که واحد تجاری را اجاره می‌کنند تا برای مدتی آن‌جا کاسبی کنند هم به این موضوع توجه نمی‌کنند. این را هم بگویم که این موضوع فقط مربوط به ساری نیست و در شهر تهران هم موضوع همین است و عموما توجه ویژه‌ای به چنین مواردی نمی‌شود و نشانه‌هایش را می‌تواند مشاهده کرد.»
بازارهای دوره‌ای، دست‌فروش‌ها و فروشگاه‌های دولتی کمر اصناف را خُرد کرده است
پیرزاده درمورد بزرگ‌ترین مشکل اصناف در استان مازندران می‌گوید: «بزرگ‌ترین لطمه‌ای که اصناف در استان مازندان و خصوصا شهر ساری خورده است، حذف قانون سقف حدود صنفی است که موجب کسادی بازار و ضرر و زیان‌های غیرقابل جبران شده است. وجود واحدهای صنفی بدون توجه به ظرفیت موجب کوچک شدن سبد درآمدی شده است. از طرفی بازارهای موقتی که هر هفته و با بهانه‌‌های مختلف برگزار می‌شود، دست‌فروش‌ها و فروشگاه‌های دولتی و سازمانی کمر اصناف را خُرد کرده است!»
و سیکل معیوبی که اصناف به آن دچار شده است
او در آخر می‌گوید: «از طرفی بحث ایجاد رقابت را مطرح کرده‌اند در حالی که اگر برای مثال در شهری ۱۰۰ نانوایی کافی باشد تا نان مردم را فراهم کند، وجود ۳۰۰ نانوایی هیچ رقابتی ایجاد نمی‌کند و تنها موجب، کم‌فروشی و تخلف بیشتر برای بقا در بازار می‌شود و این اتفاق در چنین وضعیتی اجتناب‌ناپذیر است. همچنین موضوع جریمه‌های واحدهای صنفی که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود و موجب می‌شود تا فروشنده با تخلف بتواند از پس هزینه‌هایش برآید و در واقع این مصرف‌کننده است که در نهایت این جریمه را با پرداخت مبلغ گزاف غیرواقعی متحمل می‌شود. این اتفاق‌های زنجیروار، سیکل معیوبی است که اصناف به آن دچار شده است.»
