رئيس اتاق اصناف استان مرکزي ضمن بيان اينکه بايستي مباحث دست و پاگير و موانع رونق کسب و کار از ميان برداشته شود، افزود: براساس ماده ۱۹۱ قانون اصناف، دولت ميتواند کارگاههاي صنفي زير ۱۰ نفر را از مشموليت قانون کار يا از بخشي از اين قانون معاف کند که درخواست رسيدگي به اين مسئله را داريم.

به گزارش خبرنگار مهر، وي خاطرنشان کرد: هدف ما بايد صيانت از صنايع بزرگ و تمرکز زدايي از آنها باشد و بخشي از توجهمان را نيز بر روي صنايع خرد متمرکز کنيم تا به نتيجه برسيم زيرا با اين روند سيستم استاد و شاگردي به طور مجدد احيا ميشود.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي تصريح کرد: پيشنهاد ميدهيم هم اکنون که زمان تنظيم برنامه و بودجه کشوري است مسئله تامين اجتماعي شاغلان اصناف هم مورد بازنگري و بررسي قرار گيرد.

زند عنوان کرد: همچنين درخواست داريم به سود تسهيلات پرداختي به اصناف نيز توجه شود زيرا مشاغل اين حوزه تسهيلاتي با سود ۱۸ درصد دريافت مي کنند اما بانکها به مشاغل خانگي تسهيلات چهار درصد ارائه مي دهد که اين تسهيلات براي اصناف کارآمد تلقي نمي شود.

رئيس اتاق اصناف استان مرکزي عنوان کرد: با توجه به قانون برابري پروانه صدور با کالاي توليدي، شاغلان اصناف دچار دوگانگي شده اند که راهکار برطرف شدن اين مشکل و توسعه صادرات اصناف، صدور کارت بازرگاني پنج ساله براي متقاضيان اين صنف است.