به گزارش خبرگزاری ایلنا، طبق گزارش‌ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OCED)، سهم کالاهای قاچاق در تجارت جهانی همواره رو به افزایش بوده به طوری که از رقم ۱۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۴۶۱ میلیارد دلار در پایان سال۲۰۱۳ رسیده است.

داده‌های شبکه اجرایی گمرک (CEN) نیز نشان می‌دهد که در سال۲۰۱۴، تلفن‌های هوشمند در رتبه‌بندی محصولات قاچاق در رتبه نخست قرار گرفته‌اند و کشورهای متعددی همچون فنلاند، یونان، ژاپن، نیوزیلند، فیلیپین و غیره اعلام کردند که قاچاق تلفن همراه و لوازم جانبی کشورشان از اقلام و کالاهای سنتی مورد علاقه‌ای همچون پوشاک پیشی گرفته است. طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیش از ۹۰درصد بازار موبایل کشور، به گوشی‌های تلفن همراه قاچاق اختصاص دارد و طبق همین برآوردها، گوشی تلفن همراه جز پنج کالایی است که بیشترین سهم از سبد واردات کالاهای قاچاق را دارا است.

راه چاره

راه‌هایی برای مبارزه با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد که کشورهای مختلف از آنها بهره گرفته‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به «مسدود کردن گوشی‌های موبایل با شماره‌های IMEI نامعتبر در شبکه‌های خود»، «مسدود کردن استفاده از تجهیزاتی که توسط سازمان‌های تاییدکننده مورد تائید نیست»، «مسدودسازی واردات غیرقانونی این دستگاه‌ها»، «انجام اقدامات در مورد آگاهی مصرف‌کنندگان» و نیز «اقدامات اجرایی و تغییرات قانونی مناسب در سطح ملی» اشاره کرد.

تجربه دیگر کشورها

بر اساس این گزارش، کشورهای مختلف برای مقابله با معضل قاچاق گوشی‌های تلفن همراه راهکارهای متفاوتی ارائه کردند که از جمله آنها می‌توان به کشور هندوستان اشاره کرد؛ این کشور از نوامبر سال۲۰۰۹ تصمیم گرفت به گوشی‌های تلفن همراه فاقد IMEI سرویس ندهد که به موجب آن ۲۵میلیون دستگاه گوشی موبایل غیرفعال شد. این در حالی بود که تا پیش از این تنها در سال۲۰۱۴ درآمد از دست رفته دولت بر اثر فروش گوشی موبایل قاچاق، ۶۷میلیارد روپیه بوده است.

کشور عمان نیز در اقدامی قابل توجه، سرویسی مبتنی بر SMS راه‌اندازی کرد تا مصرف‌کننده تنها در عرض چند دقیقه متوجه شود موبایل و یا تبلتی که قصد خرید آن را دارد، قاچاق است یا خیر و در واقع از اصالت آن آگاهی پیدا کند.

یکی دیگر از کشورهایی که درصدد مبارزه با واردات گوشی‌های قاچاق موبایل برآمد، کشور ترکیه بود که از قضا به علت وجود زیرساخت‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات، اجرای این طرح در کشور ما شباهت زیادی به کشور ترکیه دارد. این کشور در سال۲۰۰۶ طرح رجیستری شناسه تجهیزات مرکزی را آغاز کرد که «جلوگیری از استفاده از دستگاه‌های تلفن همراه قاچاق، کلون یا دزدیده شده»، «اخذ مالیات‌های قانون» و «محافظت از محیط کسب و کار قانونی موبایل در برابر رقابت غیر قانونی و ناعادلانه» از جمله اهداف این طرح بود.

دیگر کشوری که به مقابه با معضل قاچاق گوشی‌های تلفن همراه پرداخت، کشور اکراین بود که آمارها نشان می‌داد با عملیاتی شدن پایگاه داده اصلی تلفن‌های همراه کدهای IMEI موجب شد تا واردات غیرقانونی گوشی‌های موبایل از حدود ۹۵درصد در سال۲۰۰۸ به حدود ۷درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یابد؛ یا آنکه درآمد گمرکی واردات گوشی‌های تلفن همراه این کشور، با افزایش ۲۰برابری در سال ۲۰۱۰ همراه بود.

از دیگر کشورهایی که مبارزه با معضل قاچاق تلفن‌های همراه را در الویت قرار داده و با آن مبارزه کردند می‌‎توان به آمریکا، آلمان، کره جنوبی، آذربایجان، بنگلادش، مالزی، عمان و غیره اشاره کرد.

سود ۳هزار میلیاردی قاچاقچیان موبایل در ایران

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که بازار ایران سالانه نیازمند ۱۲میلیون دستگاه گوشی موبایل است که متاسفانه ۱۰میلیون آن از طریق واردات غیررسمی تامین می‌شود و سهم تولید داخل، رقم بسیار ناچیز ۱۰۰هزار دستگاه است؛ آمارها و نیز گفته‌های مسئولان نشان می‌دهد، گوشی‌های موبایل قاچاق بیش از ۹۰درصد بازار کشورمان را به قبضه درآورده و در طی یک روز ۳میلیارد تومان سود نصیب قاچاقچیان می‌شود که سالانه به ۳هزار میلیارد تومان ناقابل می‌رسد.

به منظور مقابله با این معضل، دولت درصدد برآمد تا دست قاچاقچیان را از این بازار بکر کوتاه و سود حاصل از آن را به سمت دولت و مردم روانه کند؛ به همین منظور هم تصمیم گرفته شد تا طرح رجیستری عملیاتی شود؛ اهمیت این طرح آنقدر بالاست که سیدمحمود سفار، رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه ، تبلت و لوازم جانبی، هر روز تاخیر در اجرای طرح رجیستری را زمینه‌ساز واردات ۳۰ تا ۳۵هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق به کشور دانسته است.

مزایای طرح رجیستری

دولت ایران درصدد است تا اجرای طرح رجیستری یا همان ثبت گوشی‌های تلفن همراه با کمترین ضرر برای مردم و نیز فروشندگان همراه باشد؛ قطعاً اجرا شدن این طرح نیز دارای مزایای فراوانی است که از جمله آنها می‌توان به پایان یافتن قاچاق، دزدی، خرید و فروش‌های تقلبی و نیز غیراستاندارد اشاره کرد که در ادامه آمده است:

پایان قاچاق گوشی‌های تلفن همراه: با اجرا شدن طرح رجیستری، گوشی‌های تلفن همراه در حین ورود به کشور با اختصاص کدهایی منحصر به فرد، در گمرک هویت‌دار می‌شوند و با توجه به تبادل اطلاعاتی که بین دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» وجود دارد، تنها گوشی‌هایی فعال خواهند شد که قبلاً در گمرک ثبت شده باشند؛ خود این امر پایانی خواهد بود بر پایان واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه.

پایان دزدی گوشی‌های تلفن همراه: با اجرایی شدن این طرح به محض سرقت موبایل، صاحب گوشی تنها از طریق یک تماس با اپراتور خود می‌تواند شرایطی را ایجاد کند تا گوشی سرقت شده نتواند میزبان سیم‌کارت‌های دیگر باشد؛ به عبارت دیگر، دزدیدن گوشی‌های تلفن همراه دیگر به صرفه نخواهد بود.

اطمینان از نو یا دست دوم بودن گوشی موبایل خریداری شده: به منظور دریافت «برند»، «مدل»، «شناسه دستگاه» و نیز «نو یا دست دوم بودن گوشی تلفن همراه»، خریدار ابتدا باید کد ۱۵ رقمی IMEI خود را دریافت کند که از سه طریق قابل دریافت است؛ این کد هم بر روی گوشی تلفن همراه و هم بر روی جعبه دستگاه هک شده است؛ همچنین می‌توان از طریق کد دستوری *#۰۶# کدIMEI را دریافت کرد. حال این کد ۱۵رقمی باید به شماره ۷۷۷۷ پیامک شود تا مشخصات مد نظر برای خریدار ارسال شود.

پایان یافتن واردات گوشی‌های موبایل غیراستاندارد: یکی از مجوزهای لازم برای ورادات رسمی گوشی‌های تلفن همراه به کشور، «مجوز سلامت گوشی‌های وارداتی» است در حالیکه گوشی‌های موبایل قاچاق این رویه را طی نمی‌کنند و «بالا رفتن دمای نقاط اطراف به دلیل استفاده از این گوشی‌ها»، «ایجاد بیماری‌های خاص همچون سرطان» و «انفجار گوشی» از جمله معضلات استفاده از آنها می‌باشند؛ این در حالی است که در طرح رجیستری تنها گوشی‌هایی فعال خواهند شد که در گمرک ثبت شده باشند و به این ترتیب راه بر ورود گوشی‌های موبایل قاچاق غیراستاندارد به کشور تنگ خواهد شد.