طبق آخرین اعلام ها، قرار است به زودی فاز دوم طرح «رجیستری تلفن همراه» وارد فاز اجرا شود و برخی برندهایی که اعلام شده بود در این طرح جای ندارند نیز درحال وارد شدن به قضیه جلوگیری از قاچاق کالا هستند.

در سال ۱۳۸۵، نخستین بار بود که عنوان «طرح رجیستری تلفن همراه» در رسانه ها منتشر شد؛ اما به دلیل نداشتن برنامه ریزی، در مدت کمتر از یک سال با شکست مواجه شد. البته چند بار دیگر نیز قرار بود این طرح اجرایی شود که هر بار بنا به دلایلی لغو شد.

در واقع طرح رجیستری گوشی های هوشمند قرار است از ورود گوشی هایی که به صورت قاچاق به کشور وارد می شوند، جلوگیری شود. به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارزش بازار موبایل ایران به ۶ میلیارد دلار می رسد که در بدترین حالت ۵ درصد و در بهترین حالت ۲۰ درصد این گوشی ها از مبادی رسمی وارد کشور شده اند و سایر محصولات موجود در بازار قاچاق هستند.

حالا دوباره این طرح به تب و تاب افتاده و قرار است این بار به مرحله اجرا برسد. هم اکنون نیز در فاز اول یعنی پایش قرار داریم و زمانی که از این مرحله گذر کنیم، می توانیم کم کم از قاچاق این محصول جلوگیری کنیم.

آرش مهدی زاده کارشناس اقتصادی در این رابطه به خبرنگار «پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران» گفت: مرحله اول یعنی پایش تلفن های همراه در حال اجرا است که به دلیل تجربه تلخ سال ۸۵ به آرامی سپری می شود تا در ابتدای کار فشاری به کسی وارد نشود. زمانی که از این مرحله گذر کنیم، با اعلام نوع برندهای معتبر از ورود غیررسمی گوشی های تلفن همراه جلوگیری کنیم.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در فاز یک قرار بود نظارت و پایش تلفن های همراه انجام شود تا درصد ورود تلفن های همراه به کشور مشخص شود. همچنین نوع برندهایی که به صورت قاچاق وارد می شوند، تعیین شود. در این مرحله، تقاضای بازار و تعداد گوشی های قاچاق نیز برآورد خواهد شد. در فاز دوم، برندهایی که همیشه به صورت قاچاق به کشور وارد می شوند، مشخص شده و با آنها برخورد خواهد شد.

به گفته مهدی زاده، حالا باید منتظر ماند تا بعد از تست های نهایی روی انواع برندهای تلفن همراه، تمامی گوشی ها نیز به زودی در طرح رجیستری جای بگیرند.