مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: برداشتن حریم‌ها و حدود صنفی رکود و تضعیف بازار را به دنبال داشته و به واقع نیمی از واحدهای صنفی در هر منطقه مازاد بر نیازند. حسین دوردیان در گفت‌وگو با «پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران» افزود: با برداشته شدن حدود صنفی در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده‌ایم.

تا جایی که اعتراض کسبه قدیمی را نیز به دنبال داشته است و حذف حدود صنفی باعث تعدد واحدهای صنفی در هر منطقه شده که این مساله رکود و تضعیف بازار را به همراه داشته است. وی تصریح کرد: تعدد واحدهای صنفی همچنین باعث شده تا تعداد واحدهای بدون پروانه کسب زیاد شود و بیشترین تخلفات نیز در همین واحدهای فاقد پروانه صورت بگیرد و به دنبال رفع این مشکلات هستیم تا بتوانیم این وضعیت را ساماندهی کنیم. وی اظهار کرد: طبق قانونی که سال ۹۲ درمجلس تصویب شد، فاصله بین واحدهای صنفی با هدف حمایت از اشتغالزایی حذف شد اما اینکار نه تنها کمکی به توسعه اشتغال نکرد بلکه آسیب‌زا هم بود و با توجه به ظرفیت‌های اصناف برای اشتغالزایی، در حقیقت این رعایت حدود صنفی است که به عنوان یک اقدام در راستای حمایت از توسعه کسب و کار محسوب می‌شود. دست‌اندرکاران باید برای هر صنف به نسبت جمعیت یک تعریف مشخص ارائه کنند. بدیهی است خروج از این تعریف می‌تواند نتیجه نامطلوبی در پی داشته باشد. دوردیان تصریح کرد: باید توجه داشت که در حال حاضر بخش‌های مختلف اقتصادی در رکود بسر می‌برند، بازار صنوف مختلف نیز افت کرده است. از این رو، امید می‌رود در کشوری که سیاست خود را بر پایه استفاده از ظرفیت‌های درونی قرار داده، تمام بخش‌ها به رونق برسند. مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در خصوص بحث تراکنش‌های هم بانکی گفت: بحث ماده ۱۶۹ ناراحتی صنوف را به بدنبال داشت چرا که اصناف همیشه در عرصه پرداخت مالیات پیشگام بوده‌اند و عملا طرح این مساله اتحادیه صنفی را زیر سوال می‌برد و بنا بر مصوبه بررسی تراکنش‌های بانکی حتی آن دسته از اتحادیه‌هایی هم که مشمول این طرح نمی‌شدند، نیز شامل شد. به هر صورت امید داریم تا این مساله نیز با تعامل اتاق اصناف با سارمان امورمالیاتی مرتفع شود