عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه سازمان امور مالیاتی مبنی بر بررسی تراکنش های بانکی ۵ سال گذشته بنگاه های اقتصادی گفت: بررسی حساب های بانکی سنوات گذشته به منظور اخذ مالیات مجدد توجیه منطقی ندارد.

علی اکبر کریمی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: زمانی که مالیات هر واحد صنفی در پایان سال محاسبه و بر اساس آن اظهارنامه تکمیل و مالیات پرداخت می شود، برای آن مفاصا حساب مالیاتی صادر و این مفاصا حساب دیگر قابل برگشت نیست؛ اینکه بخواهیم مجدد حساب های بانکی سال های گذشته را بررسی کنیم، قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: سهم اصناف و بنگاه های اقتصادی از پرداخت مالیات مشاغل مشخص است و اینکه سازمان امور مالیاتی بخواهد با بروکراسی های پیچیده بیش از اندازه در دریافت مالیات مشاغل به اصناف فشار بیاورد ، معقول نیست.

کریمی درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوه گفت: لایحه دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است ؛ بخش بیشتر این لایحه مورد بررسی قرار گرفته و به زودی تصویب خواهد شد.

وی افزود: در صورت استقرار صندوق مکانیزه فروش ابهامات درباره میزان فروش واحدهای صنفی رفع می شود و زمینه اخذ مالیات به صورت شفاف فراهم می شود.