|
اتاق اصناف برای نصب صندوق های مکانیزه آمادگی دارد
نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی تکلیف قانونی معوقی است که اجرای آن براساس برخی اسناد بالادستی مانند ماده ۱۲۱قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن بر عهده دستگاههای اجرایی ذیربط مانند وزارت صنعت،معدن وتجارت، سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران بوده است.
اخيرا نيز يكي از دلايل تعويق در اجراي طرح اصلاح قيمت‌ها، فراهم نبودن دخل الكترونيك اعلام و موجب شد تاچندي پيش محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به همتاي خود در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار رفع مشكلات و تسريع در اجراي اين طرح شود، با علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ایران در مورد رويكرد اصناف به نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي گفت‌وگو كرده‌ايم.
تا پيش از اين خيلي‌ها اصناف را همواره متهم مي‌كردند كه به‌دنبال شفاف‌سازي نبوده و به همين دليل از نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروش خودداري مي‌كنند. اين اتهامات به‌خصوص از سال۹۰ به بعد تشديد و اعلام شد كه واحدهاي صنفي براي فرار از پرداخت ماليات و شفاف نبودن حساب و كتابشان از انجام اين تكليف خودداري مي‌كنند. اين در حالي بود كه اتاق اصناف تلاش كرد تا به مسئولان اعلام كند كه واحدهاي صنفي به‌دنبال شفاف‌سازي هستند و اين كار به‌نفع آنهاست چراكه در صورت شفاف‌سازي، اصناف حداقل در مباحث مالياتي دچار ميمزي و مميزسالاري‌هاي كنوني نخواهند شد. اتاق اصناف با تمكين از اين تكليف قانوني سعي در فراهم كردن شرايط براي نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي داشت اما اعلام كرد كه انجام اين كار نيازمند فراهم‌شدن برخي زيرساخت‌ها با تكيه بر توانمندي‌هاي داخلي است. بر اين اساس، وزير صنعت طي نامه‌اي به وزير اقتصاد خواستار تسريع در اجراي اين طرح شد و اتاق اصناف نيز كه قبلا براي اجراي اين طرح اعلام آمادگي كرده بود بر فراهم‌شدن زيرساخت‌هاي لازم تأكيد دارد. اكنون نيز اتاق اصناف ايران به صراحت اعلام مي‌كند كه براساس اولويت‌هاي تعيين‌شده آمادگي لازم براي اجراي اين طرح را دارد.
مطابق آيين‌نامه اجرايي ذيربط كه با تصويب هيأت وزيران به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است، وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي) و اتاق اصناف ايران مكلف به فراهم كردن زيرساخت‌هاي اجراي اين طرح بوده‌اند.
مشكلات سخت‌افزاري مانند خريد صندوق‌هاي مكانيزه فروش، نرم‌افزاري مانند اتصال اين صندوق‌ها به سامانه‌هاي مالياتي و عدم‌آموزش واحدهاي صنفي در مسير اجراي اين طرح وجود دارد. هنوز هم گردش مالي بخش عمده‌اي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به شيوه سنتي صورت مي‌گيرد و ارائه آموزش‌هاي لازم به فعالان صنفي براي به كارگيري صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي توسط قانونگذار نيز تبيين شده است.
وزير سابق صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي دستورالعملي را اعلام كردند كه به محض مشخص شدن چگونگي اجراي اين طرح و تعامل با وزارت صنعت و سازمان امور مالياتي، اتاق اصناف مكلف به تأمين صندوق‌هاي مكانيزه فروش از محل توليد داخل و با انجام مناقصه اين كار را انجام دهد. با ابلاغ آيين‌نامه مذكور و اعلام آمادگي و تأكيد اخير وزير صنعت، معدن و تجارت و نامه نگاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي، منتظر هستيم تا پس از برگزاري نشست مشترك اين مناقصه را برگزار كنيم اما از هم‌اكنون نمي‌توان زمان مشخصي را براي انجام اين كار اعلام كرد.
علت اين امر فراهم‌نبودن زيرساخت‌هاي نرم افزاري است. اين كار شروع شده اما هنوز هم در زمينه ايجاد بسترهاي نرم افزاري با مشكلاتي مواجه هستيم. براساس بند ۱۵آيين‌نامه اجرايي راه‌اندازي صندوق‌هاي مكانيزه فروش كه به تعريف زيرساخت‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري اجراي اين طرح اختصاص دارد، سازمان امور مالياتي كشور متولي فراهم كردن اينگونه بسترهاي نرم افزاري است كه اكنون با مشكلاتي مواجه شده و تلاش براي رفع اين اشكالات ادامه دارد.
در اين زمينه آمار دقيقي ندارم اما كار تجهيز اين واحدها به صندوق‌هاي فروشگاهي تسريع شده و تاكنون تعداد قابل ملاحظه‌اي واحد صنفي به اين صندوق‌ها مجهز شده‌اند اما اين حجم كار هنوز با هدفگذاري نهايي اتاق اصناف ايران فاصله دارد.
فكر نمي‌كنم كه اين افزونه قادر باشد جايگزين صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي شود. با وجود اين اطلاع دقيقي در مورد اين سامانه ندارم اما در مورد تجهيز واحدهاي خرده‌فروشي به اين سامانه آنچه مسلم است اينكه انجام اين كار چند مزيت نسبي براي اين بنگاه‌هاي كوچك به‌دنبال خواهد داشت. با نصب اين صندوق‌ها ضمن اينكه پايشي در نظام اقتصادي كشور صورت گرفته و به شفاف‌سازي مالي و نظام مالياتي كشور كمك مؤثري خواهد كرد، مي‌توان رهگيري و برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه را از طريق اين صندوق‌ها بازمهندسي كرد.
مشكلي براي تأمين اعتبار خريد صندوق‌هاي مكانيزه فروش وجود ندارد چرا كه قانونگذار اعلام كرده است كه به محض خريد اين دستگاه‌ها توسط واحدهاي صنفي، هزينه آن از محل بدهي ماليات اين بنگاه‌ها در سال نخست مستهلك خواهد شد. بايد سياست‌هاي تشويقي براي ترغيب مشمولان نصب صندوق‌هاي فروشگاهي به انجام اين كار درنظر گرفته شود. در اين زمينه تعاريف سخت افزاري و نرم افزاري، آموزش و تعيين اولويت‌ها توسط وزارت صنعت، سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف از اهميت زيادي برخوردار است كه با ورود وزير جديد صنعت به اين موضوع تعامل لازم براي انجام اين كار در حال شكل گرفتن است. بايد روزي را شاهد باشيم كه در زمينه امور مالياتي هيچ بنگاهي مانند واحدهاي صنفي متهم نشده و موديان مالياتي انگيزه لازم براي پرداخت ماليات را داشته باشند. اتاق اصناف آمادگي لازم را دارد تا با نصب صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي در جهت شفاف‌سازي گام بردارد. ارسال شده در مورخه : شنبه، 29 مهر ماه، 1396 توسط admin 
کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):
مرتبط باموضوع : اشتغالزایی و رونق تولید در گرو مقابله با قاچاق کالا [ جمعه، 4 فروردين ماه، 1396 ] 1746 مشاهده
ضرورت تفویض تمام اختیارات صنفی به اتاق اصناف / تامین نقدینگی، مشکل اصلی ۶۰ درصد واحدهای کوچک [ دوشنبه، 23 مرداد ماه، 1396 ] 1740 مشاهده
لزوم کوچک سازی دولت و تقویت بخش خصوصی [ سه شنبه، 26 دي ماه، 1396 ] 1831 مشاهده
اجرای طرح نظارت بر اصناف ویژه ایام دهه آخر صفر [ شنبه، 13 آبان ماه، 1396 ] 1803 مشاهده
کدام صنایع ظرفیت بالایی برای اشتغال زایی دارند؟ [ سه شنبه، 24 ارديبهشت ماه، 1398 ] 1481 مشاهده
|
امتیاز دهی به مطلب
اشتراک گذاري مطلب
|
