بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد، به جای ۱۰ سال تنها آخرین سال مالی دفاتر قانونی اصناف را بازرسی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۳۱ هیات وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، به سازمان تامین اجتماعی دستور داد تا از رسیدگی به سنوات ۱۰ سال گذشته اصناف خودداری و طبق قانون صرفا دفاتر یکساله اصناف را بازرسی کند.

گفتنی است، در جلسه آخر اسفند شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با طرح این مساله در شورا، مصوب شد که سازمان تامین اجتماعی طبق نص صریح قانون، بازه زمانی بازرسی را به یکسال تقلیل دهد و صرفا دفاتر یکساله بخش خصوصی را آنهم تنها دفاتر حقوق و دستمزد را مورد بازرسی قرار دهد.
بر این اساس در مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی آمده است،۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر می‌باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌ها است.
۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.
۳- در موارد عدم ارایه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
۴- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.
۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه‌های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند لیست بیمه‌شدگان و پیمان‌های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.
گفتنی است، با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی تنها موظف به رسیدگی به حقوق و دستمزد واحدهای صنفی می باشد در صورتی که در شرایط قبلی موضوعاتی از قبیل ساخت و ساز واحدهای تولیدی و قراردادهای پیمانی واحدهای تولیدی هم توسط این سازمان از دفاتر استخراج می شد و بابت حقوق و دستمزد کارگران پیمانکار هم از واحد صنفی مطالبات داشتند. با این وضعیت برخی از واحدهای تولیدی بیش از ۵ برابر سرمایه در گردش و ارزش واقعی واحد تولیدی به تامین اجتماعی بدهکار می شدند.