رئیس اتاق اصناف شهرستان ملارد ( استان تهران ) گفت: اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده بیشترین رکود اقتصادی و تورم را به همراه داشته است .

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، سیدطاهر میرحسن زاده در نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: شیوه  نادرست اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث تعطیلی ۲۰ درصد از بنگاهای تولیدی و ۴۰ درصد از واحدهای تولیدی طلافروش شده است.

وی با بیان اینکه اصناف مخالف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیستند، تصریح کرد: نحوه دریافت و مطالبه مالیات ارزش افزوده اکنون به معضلی برای کسبه تبدیل شده و لذا خواستار تغییر و بازنگری مجدد در این قانون هستیم .

میرحسن زاده اظهار کرد: در این قانون ۷ درصد سود فروش برای صنف طلا و جواهر لحاظ کرده است که از این ۷ درصد بعضا ۲ درصد برای مشتری مداری تخفیف داده می شود و ۵ درصد نیز شامل هزینه های دیگر مانند حق عضویت و مالیات سایر هزینه های جاری می شود؛ لذا اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر اساس عدالت نیست .

وی ادامه داد: مگر نه این است که قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون آزمایشی بوده آیا این درست است که به  قانون آزمایشی جرایمی هم تعلق بگیرد؛ امروزه متصدیان و سر ممیزان اداره دارایی به عناوین مختلف واحدهای صنفی ما را جریمه می‌کنند.

میرحسن زداه افزود: مالیات بر ارزش افزوده نباید از  طلا که اصل سرمایه است، گرفته شود چرا که این یک نوع مالیات بر مصرف است؛  طلا یک کالای سرمایه ای محسوب می شود و آنچه به آن مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد، باید اجرت و میزان سود آن باشد.

رئیس اتاق اصناف ملارد تصریح کرد: قبل از اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس داده شود، باید دغدغه های اصناف در این خصوص لحاظ می شد؛ در حال حاضر مالیات را با عملکرد سالانه  تطبیق می دهند در حالی که سال های گذشته مالیات بر ارزش افزوده ای وجود نداشت.

میرحسن زاده افزود: اگر اعتمادی بین اصناف و سازمان امور مالیاتی وجود دارد، باید بر مبنای خود اظهاری که پر می کنند مالیات را تعیین کنند و اگر هم اعتمادی وجود ندارد، سازمان مالیاتی باید به این مساله رسیدگی کند؛ این رسیدگی نکردن ها باعث تعیین جرایم شده است.  ممیزان اظهارنامه را قبول نمی کنند و با عملکرد سالانه تطبیق می دهند و  اگر تناقضی پیدا کنند، برگه تشخیص می کشند و دردسرهایی را برای صنوف ایجاد می کنند در حالی که شیوه دریافت مالیات نباید اینگونه باشد.

*سازمان ها و نهادها همکاری لازم را با اصناف داشته باشند

در ادامه جلسه نماینده اتاق اصناف ایران در استان قم گفت: یکی از معضلاتی که اصناف قم با آن مواجه هستند، این است که اصناف در اتحادیه تعیین صلاحیت می شوند و زمانی که صنوف بخواهند برای فعالیت در چهاراه‌ها و دور فلکه و دور برگردان ها استعلام بگیرند، مسئولان ذیربط ایراد می گیرند در حالی که به بانکها به راحتی مجوز داده می شود.  اصناف هم می خواهند فعالیت داشته باشند و باید اماکن همکاری لازم را با اصناف داشته باشند .

علی اصغر قربانی مطلق قم افزود: مشکل دیگری که وجود دارد این است که افرادی که در اتحادیه پذیرش می شوند، برای دریافت مجوز از اماکن با مشکل مواجه می شوند. همچنین تا زمانی که یک واحد صنفی پروانه کسب دریافت نکند، نمی تواند حق عضویت خود را پرداخت کنند در حالی باید عوارض شهرداری را پرداخت کند که لازم است به  این مساله رسیدگی شود .

وی ادامه داد: در خصوص مصوبه ای که مقرر شده تا نماینده اصناف ۲ دوره حضور داشته باشند؛ این مساله منطقی نیست و نیاز به اصلاح دارد . همچنین قانونی که اصناف را از حضور در انتخابات منع می کند باید اصلاح شود؛ اصناف هم حق حضور در شورای شهر و مجلس را دارند و نباید با قوانین کارشناسی نشده این حق را از اصناف گرفت.

*شهرستان ها ظرفیت محدودی برای ایجاد فروشگاه های زنجیره ای دارند

نماینده اتاق اصناف ایران در استان اصفهان نیز در این اجلاس گفت: شهرستان ها به ویژه های شهرهای کوچک ظرفیت محدودی برای تاسیس فروشگاه های زنجیره ای دارند و باید از گسترش بی رویه این فروشگاه ها در شهرهای کوچک جلوگیری شود.

یداله جوهری رئیس اتاق اصناف خمینی شهر اصفهان افزود:  قرار بود بسته حمایتی تسهیلات در اختیار اصناف قرار گیرد اما  اصناف تاکنون موفق به دریافت این بسته حمایتی نشده اند و از اتاق اصناف ایران می خواهیم به این موضوع رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: اتاق های اصناف در شهرستان ها برای تامین منابع مالی خود در مضیقه هستند و مبالغی که قرار بود از محل یک سوم درآمد جرایم به حساب اتاق های اصناف واریز شود، بعد از گذشت سه سال از تصویب قانون، تاکنون ریالی پرداخت نشده است؛ پس چرا قوانینی که تصویب می شود ، اجرا نمی شود.

جوهری در خصوص فعالیت فروشگاه های زنجیره ای گفت: ما مخالف پیشرفت و توسعه نیستیم اما حقیقت این است که شهرهای کوچک برای دایر کردن فروشگاه های زنجیره ای ظرفیتی محدود دارند و اینکه هر روز بخواهیم مجوز ایجاد فروشگاهها را بدهیم آیا فکری هم برای تامین درآمد صنوف کرده ایم .

وی افزود: شهرستان خمینی شهر در فاصله ۵ کیلومتری از استان اصفهان قراردارد و هیچ گونه  شهرک تولیدی ندارد و ۴ هزار صنف در این شهرستان فعالیت می کنند اما رشد قارچ گونه فروشگاه های زنجیره ای خود به معضل بزرگی تبدیل شده است به گونه ای که اصناف این شهرستان بدلیل کمبود درامد توانایی پرداخت حق عضویت خود را ندارند .