رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: دهه اول تیرماه دهه تولید ملی است که آغاز آن اول تیر روز اصناف و پایان آن دهم تیرماه روز صنعت، ومعدن است، این دهه فرصتی است تا دغدغه های تولید وکسب وکار را مطرح و از دستگاههای ذیربط انتظار همراهی و رفع آن را داشته باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مشهد محمود بنانژاد در همایش بزرگداشت روز اصناف که با حضور جمعی از مسئولان استانی، هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشهد و شهرستانهای استان روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در محل تالار ابن هیثم برگزار شد، افزود: اصناف در کنار دیگر اقشار مردم در اهپیمایی روز قدس با شکوه شرکت خواهند کرد و پاسخ دندان شکنی به صهیونیست غاصب و تروریست های تکفیری خواهند داد.
رئیس اتاق اصناف مشهد با گرامی داشت یا د و خاطره زحمتکشان اصناف که اکنون در قید حیات نیستند به ویژه رئیس فقید اتاق اصناف مشهد مرحوم جعفر معماریان طهرانی در ادامه افزود: اول تیرماه روز اصناف را به همه زحمتکشان صنفی در عرصه های تولیدی – خدمات فنی – خدماتی وتوزیعی تبریک عرض می نمایم .
وی گفت: همانطورکه میدانید دهه اول تیرماه دهه تولید ملی است که آغاز آن اول تیر روز اصناف وپایان آن دهم تیرماه روز صنعت، ومعدن است، این دهه فرصتی است تا دغدغه های تولید وکسب وکار را مطرح و از دستگاههای ذیربط انتظار همراهی و رفع آن را داشته باشیم .
رئیس اتاق اصناف مشهد خاطرنشان کرد: اصناف دارای رویکرد اجتماعی ویژه ای در جامعه ایران بوده وهست واین قشر عظیم نقش بسزائی در تحولات اجتماعی وبویژه اقتصادی کشور داشته است.
بنانژاد عنوان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی واستقرار جمهوری اسلامی ودرگذربرهه های مختلف انقلاب کارکردهای اصناف با تحول وتغییرات زیادی مواجه بوده است از اصلاحات ساختاری وتصویب قوانین صنفی گرفته تا تغییرات اساسی در تشکلها وسازمانهای صنفی ،که متاسفانه هیچ کدام تغییرات بنیادی در بروزرسانی این تشکیلات بوجود نیاورد، اما آنچه که می توان به عنوان یک خصیصه مشترک تمامی این ادوار مورد توجه قرارداد عدم حضور اصناف در تصمیم گیری بخشهای مختلف کشور است.
وی در ادامه افزود: علیرغم اینکه اصناف از پیشینه قابل ملاحظه ای در تشکیل نهاد اجتماعی وجامعه مدنی برخورداراست ومی توانسته نقطه نظرات خود را به صورت کلاسیک ومدرن در اختیار مسئولین وتصمیم گیران قرار دهد، امااین موضوع مهم مورد توجه کمتری قرارگرفته است یا اساسا به بازی گرفته نشده است دراین که اصناف بایدچه بکند وچه وظایفی دارد، مشکلی نیست، اما آنچه باید مورد توجه بیشتری قرارگیرد این است که برای اصناف چه کار بکنیم تا ازشرایط بغرنج فعلی خارج شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: رکود اقتصادی چند ساله ، هزینه های بالا،رقابت های ناسالم انتحاری ، فشاردستگاههای مختلف ، عدم شفافیت ، وعدم اصلاح ساختار نرخ گذاری ، ورود دستگاههای عمومی ودولتی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی به حوزه کسب وکار بخش خصوصی حوزه اصناف با سهم حدود ۵/۱۷% از تولید ناخالص ملی را با مشکل جدی روبه روکرده وهر روز شاهد جمع آوری – تعطیلی وبیکار شدن جمع زیادی از فعالان اقتصادی کشور هستیم که اگر فکر جدی برای آن نشود آسیب های اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت .
وی گفت: باتوجه به اینکه اصناف و بازار درکشورمهمترین رکن حوزه تجارت داخلی وتوسعه آن محسوب شده وتاثیرگذار برفعالیت های دولت ، بازار کالا وخدمات ، بازارهای پولی ، مصرف کنندگان ، بخش تجار ت داخلی وخارجی می باشد، لذا ساختار سازمانی آنها باید به گونه ای طراحی وتدوین شود که بتواند در بستر تحولات جدید جامعه جهانی ، پاسخ گوی نیازهای همه بخش ها باشد ، درحال حاضر سامانه های سنتی وبرخی از قوانین وآئین نامه های دست وپا گیر که گاها دارای خلا زیادی می باشند به هیچ وجه مناسب ومطلوب ومتضمن منافع سازمانهای صنفی وتحولات اقتصادی کشورنیست لذا باید هرچه سریع تر با بهره گیری از صنعت فناوری اطلاعات ونیروی انسانی کارآمد با محوریت سیاست های اقتصاد مقاومتی خود را آماده پاسخ گوئی در همه زمینه ها سازد.
وی همچنین یادآور شد: ازسوی دیگر با گذشت قریب به پنجاه سال از اولین تصویب قانون نظام صنفی ( سال ۱۳۵۰ ) هنوز قانون در حال اجراء دارای اشکالات ونارسائیهای متعدد در زمینه های مختلف است که گاها قدرت تصمیم گیری را از مسئولین سلب می نمایدوعملابرخی ازماموریت های اصناف نیمه تمام رهامی شود بصورت نمونه درجه بندی واحدهای صنفی مهمترین وموثرترین اقدام بعدی به منظور خروج سازمانهای صنفی از این شرایط بهبود روابط میان دستگاههای مرتبط باسازمانهای صنفی واجرای سیاستهای برون سپاری خواهد بود، اگر چه ممکن است درآینده نه چندان دورودراثرعواملی چون بهبود وپیشرفت وسایل ارتباطی توسعه تجارت، ظهور نظام سرمایه داری ، گسترش نیازهای جوامع بشری … شاهد اتفاقاتی باشیم که دربسیاری از کشورهای اروپائی افتاده است وفعالیت واحدهای صنفی را عملا محدود وباتغییرات بنیادی مواجه نماید.
بنانژاد مشهدی اظهار داشت: در خاتمه با توجه به اینکه طرح انتزاع حوزه بازرگانی و تجارت داخلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار مجلس شورای اسلامی و دولت می باشد، ضمن استقبال از این طرح برای بها دادن بیشتر به اصناف و فعالیت بازرگانی داخلی پیشنهاد می شود وزارت جدید به نام وزارت اصناف و بازرگانان نامگذاری شود.