هدف قانون رفع موانع تولید، ارتقاء بخش خصوصی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون رفع موانع تولید با هدف ارتقای بخش خصوصی کشور و کاهش مشکلات واحدهای تولیدی در مجلس تصویب شده است.

کاظم دلخوش در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: حل مشکل بیکاری باید دغدغه دولت و مجلس باشد که لازم است در این زمینه استفاده بیشتر از سرمایه گذاری خارجی مورد توجه ویژه مسئولان ذیربط قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ظرفیت های مناسبی در «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پیش بینی شده که از طریق بازار سرمایه می توان بهره برداری لازم را از این محل داشت ضمن اینکه یکی از مهم ترین بخش های قانون مذکور، استفاده از ظرفیت بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران است.

دلخوش اظهار کرد: بسیاری از بندهای این قانون معطوف به بازار سرمایه است و حضور بازار سرمایه و شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و بورس در این قانون پررنگ تر دیده شده که این مسئله نشان دهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه و تلاش برای اقدامات حمایتی از آن است.