به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ايران، در اين نشست علي فاضلي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وضعيت بنگاههاي توليدي و خدماتي كشور گفت: نقطه كليدي و اساسي “اقتصاد مقاومتي” حمايت از توليد ملي و رفع موانع اساسي و دست و پاگير و بهبود فضاي كسب و كار است و خوب است مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد كدام قانون يا آيين نامه مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته است؟
رييس اتاق اصناف ايران افزود: مجلس شوراي اسلامي در راستاي وظايف نظارتي خود بررسي و مطالبه كند كه در کدام یک از قوانين و آيين نامه های مرتبط و مهم در هيات مقررات زدايي با اصلاحات اساسي و تاثير گذار مواجه بوده اند و نظام پولي و و بانكي تا چه ميزان در راستاي حمايت از توليد ملي و بهبود فضاي كسب و كار تغيير رويه داده است؟
فاضلي گفت: اصناف متشكل از سه ميليون بنگاه توليدي، توزيعي و خدماتي است و هر سه ركن اين بخش بزرگ اقتصاد لازم و مكمل هم اند و نقش بسزايي در اقتصاد كشور دارند اما با تاسف بسيار بايد بگويم كه اين مجموعه از كمترين حمايت مجلس شوراي اسلامي برخوردار است.
رييس اتاق اصناف ايران افزود: تمام مساعي دولت، توجه به معيشت ۵/۲ ميليون كارمند دولت است و اين توجه را ضروري مي دانيم؛ اما ۶ ميليون شاغل بنگاههاي اقتصادي نيز به همان نسبت نياز به توجه و حمايت دولت دارند و همگي عائله و خانواده دولت هستند.
وي گفت: بنا ندارم تا به اين سوال پاسخ دهم كه آيا وجود اين حجم بالاي كارمندان شاغل در بدنه دولت ضروري است يا خير؟ اما شواهد مي گويد هزينه سرباري اين بخش را اصناف متقبل مي شوند.
فاضلی افزود: در نشست هاي متعدد با رياست محترم مجلس ، ريسس محترم كميسيون اقتصادي و در کمیسیون های مختلف دولت تاكيد كرده ام كه اصناف چندين سال است كه با مشكل اجراي بد قانون ماليات بر ارزش افزوده مواجه اند و نقطه نظرات ما در اين چند سال نه در دولت و نه در مجلس به نتيجه نرسيده است.
فاضلي اظهار کرد: بر اساس آمار ارايه شده تورم در طول سه سال گذشته بين ۱۳ تا ۱۵ درصد و سرجمع آن حدود ۴۱ درصد بوده؛ سوال ما اين است كه آیا معناي تورم ۴۱ درصدي حمايت از توليد است؟.
افزایش واردات و کاهش صادرات پیام خوبی برای تولید داخلی نیست
در ادامه اين نشست، مهرداد لاهوتي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاييد سخنان رييس اتاق اصناف ايران گفت: در شش ماه نخست سال جاري واردات ۲۵% افزايش و صادرات ۱۵% كاهش داشته است و اين پيام خوبي براي توليد داخلي نيست.
نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه نبايد برايند تصميم گيريها صرفا حفظ منافع صاحبان نفوذ باشد، افزود: در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده ما هم معتقديم كه در مقام عمل اين قانون “اخذ ماليات بر ارزش افزوده ” نيست و در اصل “ماليات بر هر مرحله از فروش” است و غالبا به جاي ۹% تا ۳۶% ماليات ارزش افزوده از اصناف دريافت مي شود.
مالیات بر ارزش افزوده باید یک بار و از مصرف کننده نهایی دریافت شود
لاهوتي گفت: رييس مجلس شوراي اسلامي نيز با این شیوه اجراي قانون مساله دارند و ما در مجلس معتقديم ماليات بر ارزش افزوده بايد یک بار و در حلقه آخر و از مصرف كننده نهايي گرفته شود كه متاسفانه در عمل اینگونه نیست .
این نماینده مجلس با تاكيد بر اينكه كالاي داخلي با ماليات ۳۶% درصد نمي تواند با كالاي خارجي و يا قاچاق رقابت كند، افزود: اصناف كه ماليات بر در آمد مي پردازد، نبايد مالیات بر ارزش افزوده آن هم در چندين بار بپردازد.
وي با رد گزارش هاي ارايه شده در خصوص كاهش ماليات از ۲۵ ميليارد دلار به ۱۲.۵ ميليارد دلار، گفت: ما ميزان كالاي قاچاق را در حدود ۲۰ ميليار دلار و كل كالاي وارد شده توسط كولبران را يك ميليارد دلار برآورد مي كنيم و سوال داريم كه چرا اين حجم كالا تا عمق كشور نفوذ مي كند؟!
لاهوتي گفت: اخيرا از كانون سردفتران خبري به دستم رسيد كه از رويدادهاي ازدواج و طلاق نيز ماليات بر ارزش افزوده مي گيرند و و پيگيري كرد و ديدم درست است و برايم سوال است كه طلاق و ازدواج چه ارزش افزوده اي دارد كه ۹% آن را دولت ماليات مي گيرد؟!
اين نماينده مجلس تصريح كرد كه قوه مقننه در بحث قانونگذاري خوب عمل كرده اما در بحث نظارت بر اجراي قانون كم كاري كرده است و ما در قبال مردم و توليدكنندگان مسئول هستيم.
علی وقف چي نماينده زنجان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست گفت: در كجاي دنيا ۸۵%درآمد مالیاتي كشور خرج حقوق كارمندان مي شود؟ اين جفاي به بقيه مردم است كه ماليات مي پردازند و از منافع آن كمترين بهره را مي برند.
عضو كميسيون کشاورزی مجلس افزود: كل زندانيان كشور دانمارك يكصدهزار نفر است اما تعداد زندانيان ايران يك چهارم تعداد دانش آموزان مان است و اين به معناي يك ايراد و اشكال اساسي است كه باید هرچه زودتر رفع شود.
چرا سه برابر نرخ تورم اعلامي از فعالان اقتصادي سود بانكي دريافت می شود
وقفچی گفت: چرا بايد سه برابر نرخ تورم اعلامي از فعالان اقتصادي سود بانكي دريافت شود؟چگونه مي توانيم در چنين شرايط انتظار داشته باشيم كه توليدكنندگانمان سرپا بمانند؟آيا براي توليدكنندگان ما در چنين شرايطي انتظار سود ۵% هم متصور است؟
وقفچي تاكيد كرد كه بايد ميزان سود بانكها، بيمه و ماليات كمتر از ميزان تورم باشد تا توليد كننده بتواند چرخ توليد را بچرخاند و اشتغال را حفظ كند.
عبدالرضا مصري نماينده كرمانشاه و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در اين نشست گفت: هزينه توليد ارتباط مستقيم با قيمت پول، ارزش كار، هزینه تكنولوژي، میزان ماليات، نرخ بيمه و قوانين حاكم بر واردات و صادرات دارد و بايد بررسي كنيم و ببينيم شرايط توليد كننده ايراني با توليدكننده خارجي در كشور چگونه است؟
وي افزود: نرخ سود بانكي براي توليد كننده ايراني ۱۷% است و اين يعني قيمت پول توليد كننده ايران ۱۷ % گرانتر است؛ نرخ بهره وري كارگر ايراني ۲۵% و براي كارگر خارجي ۷۵% است،يعني كارگر خارجي ۴برابر كارگر ايراني كار مي كند. آنها چون صاحب تكنولوژي هستند، هزينه تكنولوژي برايشان كمتر است؛ ماليات و بيمه در كشور ما نيز گرانتر است و وقتي ۹%ماليات برارزش افزوده نيز اخذ مي كنيم يعني توليدكننده ما ديگر امكان رقابت با توليدكننده خارجي راندارد.
مصري افزود: تمام كشورها با توجه به اين شرايط بر روي قوانين ورود کالا کار مي كنند و با اخذ حقوق گمركي قدرت توليدكننده داخلي را با توليدكننده خارجي برابر مي كنند كه ضروری است دولت اگر نمي تواند در باقي امور ورود كند در اين موضوع وارد شود.
وي به اتاق اصناف ايران پيشنهاد داد تا در مقابل هر ماده قانوني ايرادات و پيشنهادات اصلاحی را بياورد و برای اصلاح به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.
اصناف کمترین هزینه را برای ایجاد اشتغال دارند
حيدري نماينده مردم تهران نيز در اين نشست گفت: اصناف كمترين هزينه را براي ايجاد اشتغال داشته و دارند ، لذا هرگونه پشتيباني از آنها ضروري است و ما دريافت ماليات بر ارزش افزوده از اصناف را ظلم مي دانيم.
وي افزود: اينكه دولت بگويد در هر مرحله فروش کالا ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده بدهند و ما بعد آن را به حلقه قبلي بر مي گردانيم، موضوعي است كه اتفاق نيافتاده است و قانون در عمل شفافيت لازم را ندارد.
برند سازی در دستور کار اصناف قرار گیرد
شهباز حسن پور رييس فراكسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي نيز در اين نشست تاكيد كرد كه تمامي قواي سه گانه با توجه به حساسيت موضوع اقتصاد مقاومتي و اشتغال دغدغه حل مشكلات اصناف را دارند.
وي افزود: اصناف نقش بسزايي در توليد ناخالص داخلي دارند و بايد اين نقش با رفع قوانين مخل كسب و كار بيشتر شود و برند سازي و حضور در نمايشگاههاي خارجي در دستور كار اصناف قرار گيرد.
وي اظهار کرد: اخذ ماليات بر ارزش افزوده فقط بايد در مرحله آخر صورت پذيرد و چرا اصنافي كه بر خلاف قانون از انها ماليات اخذ شده شكايت نكردند.
ابراهيم درستي نايب رييس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این انتقاد رئیس فراکسیون اصناف گفت: مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر حسن اجراي قانون مسوول بوده است و ما بارها به گوش مجلس رسانديم كه قانون بر خلاف مصوبه مجلس اجرا مي شود.
وي گفت: بارها بازارهاي شهرهاي بزرك در اعتراض به شيوه خلاف اخذ ماليات بر ارزش افزوده اعتصاب كردند و نمايندگان شان در كميسيون اقتصادي مجلس نشستند و مشكلاتشان را گفتند، اما هيچ اتفاقي نيافتاد.
از هيچ فعال اقتصادي نبايد ماليات بر ارزش افزوده دریافت شود
در پايان اين نشست، حميدرضا فولادگر رييس كميسيون اصل ۴۴ و حمايت از توليد ملی گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده در اولويت بررسي مجلس و مطالبه اصناف است و تلاش خواهيم كرد تا اين ايرادات را رفع نماييم.
وي گفت: ما اعتقاد داريم كه اخذ ماليات بر ارزش افزوده در حلقه آخر و تنها از مصرف كننده نهایی مجاز است و دولت مي گويد اگر قانون به اين شيوه اجرا شود ۳۰% درآمد دولت كاهش مي يابد!!
نماينده مردم اصفهان تاكيد كرد كه ما اعتقاد داريم از هيچ فعال اقتصادي نبايد ماليات بر ارزش افزوده دريافت شود و براين موضوع اصرار خواهيم كرد.
فولادگر گفت: جايگاه اصناف را با اصلاح مواد ۲ و ۳ قانون كسب وكار ارتقا خواهيم داد تا اتاق اصناف هم شان اتاق هاي بازرگاني و تعاون در نظام تصميم گيري ايفاي نقش كند.
فولادگر همچنين به اهميت برندسازي اشاره كرد و افزود: اصناف بايد در برندسازی حوزه كفش و پوشاك و لوازم خانگي فعال شوند و براي كسب و كارهاي نوين از حالت تدافعي خارج و داراي برنامه و سياست عملياتي باشند.
رييس كميسيون اصل ۴۴ در خصوص گسترش فروشگاهها زنجيره اي نيز گفت: در بسياري از شهرها صداي اعتراض اصناف بلند شده و خوب است اتاق در اين خصوص بيايد و موضوع را آسيب شناسي و براي دفاع از هويت صنفي راه حلي ارايه كند.
در ابتداي اين نشست محمد طحان پور رييس اتحاديه لوازم خانگی، محمد آزاد رئیس اتحادیه آهن فروشان، علی توسطي رئیس اتحادیه ماشین آلات کشاورزی، سیدرحیم مقيمي رئیس اتحادیه نایلون و پلاستیک، قاسم نوده فراهاني رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی، ابوالقاسم شيرازي رئیس اتحادیه پوشاک، مصطفی قلي خسروي رئیس منتخب اتحادیه املاك، اسماعیل كاظمي رئیس اتحادیه مصالح فروشان، محمد ولي رييس منتخب اتحاديه طلا و جواهر ، رسول شجري رييس اتحاديه كفش های دست دوز و محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران مسایل و مشکلات اتحادیه ها و اصناف را بیان کردند.