رئیس اتحادیه چرم طبیعی، چرم مصنوعی و لوازم کفش گفت: وجود بانک اصناف راهی برای حمایت از صنوف و راهی بر خروج از رکود است. با حمایت از اصناف می توان برای افزایش تولید و اشتغال در کشور گام های اساسی برداشت.

” سعید حیاتی ” در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: با ایجاد راهکارهای اساسی در نظام بانکی و پولی و همچنین بازنگری در قانون چک می توان نظام بازار را از بحران نقدینگی نجات داد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال که در دستور کار سازمانها و نهادها قرار دارد، ادامه داد: با بازنگری در قانون چک  می توان از نگرانی فعالان کسب و کار جلوگیری کرد ضمن اینکه این اقدام می تواند سبب ثبات و امنیت در تولید واشتغال شده وهمچنین موجب توسعه واحدهای صنفی شود.

وی با تاکید بر لزوم ساماندهی قانون چک و ایجاد دسته بندی موردی در مورد بدهکاران بانکی (دارای چک) خاطرنشان کرد: در صنایع وابسته به چرم ، سررسید مالی حداکثر تا دو سال زمان لازم دارد و نمی توان از فعالان اقتصادی این درخواست را داشت که برای وصول آن تعجیل کنند.

وی در ادامه خواستار اقدامات ویژه برای به حرکت در آمدن چرخه اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات و فعالیت صنوف مختلف شد و گفت: با حمایت دولت و تدوین قوانین جدید می توان مشکلات مربوط به پرداخت ها و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دارای رکود را حل کرد.

حیاتی، اصلی ترین مشکل واحدهای صنفی را نبود نقدینگی کافی دانست و افزود: تامین نقدینگی واحدهای دارای رکود در شرایط فعلی که کشور نیازمند افزایش تولید و اشتغال است، با ایجاد بانک اصناف امکانپذیر است.

وی با بیان اینکه ایران قطب مهم تولید چرم و مصنوعات کیف و کفش است، اظهار کرد:

به دلیل فراهم نبودن شرایط برای استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در فرآوری صنعت چرم کشور، این صنعت دچار سکون شده است؛ برای رونق آن باید تجهیزات این صنعت در کشور به روز شود تا علاوه بر تولید کالای باکیفیت ، بتوان در بازارهای جهانی رقابت کرد.

وی ادامه داد: کشورهای همسایه بویژه عراق و پاکستان بازارهایی هستند که می توان مصنوعات چرمی و غیرچرمی تولید ایران را صادر کرد؛ لذا حمایت های مسئولان ذیربط  در توسعه بازارهای صادراتی ضروری است.

حیاتی، خواستار حمایت از اصناف به عنوان بخش خصوصی واقعی اقتصاد شد و افزود:

مهم ترین دغدغه اصناف کشور، تشکیل بانک اصناف و منطقی کردن مالیات صنوف بر اساس درآمد است که امیدواریم در سال جاری مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.