به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تعیین دستمزد بیش از 13 میلیون کارگر ایرانی به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود به طوری که نشست‌های تخصصی کارگروه با توافق بر سر اعمال تبصره دوم ماده 41 قانون کار، به دنبال نهایی کردن درصد افزایش حداقل مزد سال آینده هستند. 

براساس این گزارش، کارشناسان معتقدند که بازار کار کشور ظرفیت افزایش دستمزد بیش از میزان تورم را ندارد، چرا که بنگاه‌های اقتصادی به دلیل رکودی دامنگیر و افزایش مشکلات مالی، توان پرداخت بیشتر دستمزد را نخواهند داشت. 

از طرفی، کارگران هم در سال‌های پیاپی گذشته، به دلیل کاهش شدید قدرت خرید امکان تأمین معیشت را نداشته و به مشاغل دوم و سوم روی آورده‌اند. 

درباره نشست‌های کارگروه تخصصی تعیین مزد سال 96 کارگران، امروز وزارت کار دعوت‌نامه‌ای به تشکل‌های کارگری ارسال نکرده و به طور قطع، هفته آینده روز دوشنبه نشست بعدی کارگروه خواهد بود. 

براساس این گزارش، نشست امروز تشکل‌های کارگری هم به دعوت یکی از کانون‌های کارگری لغو شد و قرار بود در این نشست یک اجماع کلی پیرامون تبصره دوم ماده 41 قانون کار به وجود آید.