برخی صنایع کشور علیرغم ظرفیت بالای اشتغال، بدلیل ضعف در سیاست‌های توسعه بازار با ظرفیت خالی اشتغال مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نگاه آماری به وضعیت سهم اشتغال صنایع مختلف از کل اشتغال صنعت کارخانه‌ای نشان می‌دهد، به رغم اینکه سیاست‌گذاران اشتغال بسیاری از صنایع از جمله پوشاک و مبلمان را از صنایع دارای ظرفیت اشتغال عنوان می‌کنند، اما سهم بازار کار این صنایع نسبت به کل صنعت کارخانه‌ای کشور بسیار پایین است.

بررسی سهم اشتغال صنایع به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی نسبت به کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای کشور نشان می‌دهد که صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم اشتغال را از کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای به خود اختصاص داده است.

همچنین صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات پتروشیمی بیشترین میزان سهم اشتغال را در بین صنایع کارخانه‌ای به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی دارند.

صنایعی مانند بازیافت، تولید چوب و محصولات وابسته، تولید ماشین آلات اداری، صنایع نشر و چاپ، تولید پوشاک و تولیدات دباغی و چرم سهم پایینی در اشتغال از کل صنایع کارخانه‌ای دارند.

البته بسیاری از همین صنایع که سهم پایینی در اشتغال دارند همچون پوشاک از صنایع دارای ظرفیت اشتغال هستند اما طی سالهای گذشته بدلیل قاچاق گسترده و ضعف سیاست‌های دولت و همچنین خلأ سیاست‌های توسعه بازار کار و عدم توجه به بازارهای فروش ظرفیت سازی نشدند.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر صنعت پوشاک کشور ظرفیت اشتغال حدود ۲ میلیون نفری در کشور را دارد اما اشتغال بالفعل این صنعت حدود ۴۵۰ هزار نفر اعلام می‌شود. به عبارتی در صنعت پوشاک ظرفیت ایجاد ۱.۵ میلیون شغل وجود دارد اما به دلیل عدم سیاستگذاری در اتصال به بازارهای فروش بین المللی از سال‌های گذشته و از سوی دیگر نیروی ماهر، این صنعت در زمره صنایع کم اشتغال قرار گرفته است.

نکته ضروری اینکه بر خلاف آنچه که تصور می‌شود، در دوران تحریم تمام صنایع متأثر از این شرایط نه تنها با رکود مواجه نمی‌شوند، بلکه فضای رونق برای آنها فراهم خواهد شد؛ مشروط بر اینکه از سوی سیاست گذاران فضای کسب و کار اختصاصی برای این فعالیت‌ها به خوبی مدیریت شوند.

در دوران تحریم، صنایع از منظر میزان تأثیر پذیری به سه گروه قابل تقسیم بندی هستند؛ رسته فعالیت‌هایی که با «رونق» مواجه می‌شوند، رسته فعالیت‌هایی که دچار «رکود» می‌شوند و رسته فعالیت‌هایی که «کمتر» تأثیر می‌پذیرند.

به عنوان مثال رسته فعالیت‌های پایین دستی پتروشیمی، پوشاک و مبلمان از جمله رسته‌هایی هستند که در دوران تحریم رونق می‌گیرند که رویکرد مداخله‌ای دولت برای این رسته از فعالیت‌ها، باید کاهش توجیه اقتصادی قاچاق و کاهش هزینه باشد. این صنایع با سیاست‌های مداخله‌ای می‌توانند رشد کنند.

«حمایت از حفظ و کسب بازارهای داخلی و منطقه‌ای» و «حذف موانع قانونی و مقرراتی موجود برای روان سازی کسب و کار» از دیگر اقدامات حمایتی برای این نوع از کسب و کارها به ویژه در دوران تحریم است.

در عین حال، فرش و زعفران از جمله فعالیت‌هایی هستند که تأثیر اندکی از شرایط تحریم می‌گیرند که برونداد این رسته‌ها در دوران تحریم، نهایتاً تداوم وضع موجود با هزینه مبادلاتی بیشتر است اما برای این دسته از فعالیت‌ها نیز دولت با رویکرد حفظ وضع موجود و در پیش گرفتن سیاست حمایتی می‌تواند تأثیر تحریم‌ها را به حداقل برساند.