ایجاد ظرفیت برای استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرکهای صنفی و راه اندازی سامانههای خدمات الکترونیک مشاغل شهری از جمله مهمترین تکالیف و وظایف هدف گذاری شده در این بند است.
الزام به گذراندن دورههای آموزشی، محیط زیست، بهداشت و ایمنی از سوی صاحبان و کارکنان واحدهای صنفی بر اساس ماده (۱۷) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف ایران است.
در بند (ت) ماده(۵) این آیین نامه، اتاق اصناف ایران موظف شده است تا ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات مشاغل، اصناف و فعالیتهای شهری با قابلیت دسترسی عام و بروزرسانی مستمر آن با همکاری شهرداریها و ادارات صنعت، معدن و تجارت را با اولویت شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت در دستور کار خود قرار دهد.
به منظور هدایت و نظارت بر اجرای این تصویب نامه نیز کارگروه ملی با مسوولیت وزارت کشور و عضویت وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و اتاق اصناف ایران تشکیل می شود.