بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‌/۹۱مورخ ۲۸‌/۳‌/۱۳۹۱موضوع ضوابط اجرایی تبصره (۱)ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به‌/برای فعالان اقتصادی در

 راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، با توافق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶)قانون مالیات‌های اصلاح شده است.

 بر اساس تبصره ماده ۱این بخشنامه معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یادشده است.

پیش از این و به موجب بخشنامه شماره ۷۷۹۶۹‌/۹۱مورخ ۲۸‌/۳‌/۱۳۹۱و ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره (۱) ماده ١٨٦ این قانون بودند.

منبع خبر: خبرگزاری مهر