اتاق اصناف ایران عصر یکشنبه میزبان جلسه ای با حضور علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و جمعی از روئسای اتحادیه های تلفن همراه از استان های مختلف کشور بود.

در این جلسه موضوع رجیستری موبایل که مدتی است با تمام کمبودها و فراز و نشیب هایش اجرا شده است، بررسی و طرفین نظرات خودشان راجع به این موضوع را ابراز کردند.

در ابتدای این نشست، نمایندگان اتحادیه های مرتبط با فروش موبایل از نگرانی های خود و بی ثباتی بازار و قیمت گوشی های همراه گفتند و از پیامک هایی که برای کاربرها با محتوای تاریخ از دسترس خارج شدن گوشی همراه ارسال می شود، ابراز نگرانی کردند؛ چرا که موجب بی اعتمادی هر چه بیشتر مصرف کننده خواهد شد.

در ادامه ، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر حضور اتاق اصناف در تمام جلسات پیرامون این موضوع با حضور وزیر ارتباطات از طرح رجیستری دفاع کرد و بی برنامگی و نبود کار کارشناسی را دلیل اصلی عملی نشدن طرح های بزرگ دانست.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لغو طرح افزایش قیمت نان گفت: «متاسفانه نبود برنامه ریزی درست و بی خردی گاهی طرح های موفق و درست را با چالش و دست انداز مواجه می کند و موجب بی اعتمادی مردم می شود. این اتفاق درمورد طرح افزایش قیمت نان هم رخ داد و طرح و تمام مصوبات در کمتر از ۲ ساعت لغو شد.»

فاضلی در ادامه گفت: «اصناف همیشه در شفاف سازی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق پیشقدم بوده و برای نمونه می توانم به طرح صندوق های مکانیزه فروش اشاره کنم که کار تا جایی پیش رفت که دولت در اجرایی کردن این طرح عاجز ماند؛ در حالی که ابتدا اصناف به کم کاری متهم بود. ما در طرح رجیستری به دنبال حقوق مصرف کننده و دفاع از آنها هستیم و اگر دست های پشت پرده اجازه بدهند، این انحصار در واردات گوشی همراه را می شکنیم.»

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: «در این جلسه شرکت کردم تا از نقطه نظرات روسای اتحادیه های صنفی مطلع شوم.  همان طور که می دانید کمیسیون اصل ۹۰ مجلس زمانی می تواند به موضوعی ورود کند که شکایتی از قوای سه گانه شود؛ در غیر این صورت حق ورود به موضوع را نداریم.

وی افزود: در گذشته و در بحث رجیستری گوشی همراه شکایتی وجود داشته است. این طرح به سال ۸۵ باز می گردد، البته که به تازگی اجرایی شده و بسیار خوب است چرا که به تقویت داخل کمک و از ورود کالای قاچاق به کشور جلوگیری می کند. این طرح با اشکالاتی مواجه است که باید برطرف شوند تا با اجرایی شدن آن مصرف کننده از اتفاق هایی چون دزدیده شدن گوشی همراه در امان بماند و بتواند در صورت چنین اتفاقی به راحتی گوشی همراهش را  با کد شناسایی ردیابی کند.»