در همین راستا در این گزارش به بررسی چگونگی تامین این اعتبار، چگونگی هزینه‌کرد و تحقق صددرصدی آن پرداخته‌ایم که به شرح ذیل است.

تسهیلات 50 هزار میلیارد تومانی رونق بخش اقتصاد و اشتغال نیست 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره خبر ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اعطای 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال‌جاری به بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال اظهار کرد: بخشی از این میزان پول، از منابع بانک‌های دولتی و غیردولتی تامین می‌شود که بانک‌ها در قبال همکاری مشتریان‌شان‌، به پرداخت سودهایی به میزان 15 تا 18 درصد اقدام می‌کنند‌. 

وی ادامه داد: بخش دیگری از این میزان تسهیلات در نظر گرفته شده، از طریق ستاد تسهیل مستقر در استانداری‌ها تامین خواهد شد‌ به‌طوری که تولیدکنندگان در سایت بهین‌یاب ثبت‌نام می‌کنند و پس از آن واحد‌های تولیدی آنها برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی می‌شوند. در این شرایط سرمایه در گردش به صورت یک ساله در اختیار واحد‌های صنعتی قرار می‌گیرد که این مورد هم دارای سود 18 درصدی است، البته ظاهر سود این مبلغ است و در عمل سودی بالغ بر 18 درصد را به خود اختصاص می‌دهد‌. 

حاجی‌دلیگانی افزود: بخش قابل توجهی از 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده نیز از طریق وام‌هایی تامین می‌شود که سررسید شده‌اند و وام‌گیرنده توان پرداخت آن را ندارد، بنابراین همان وام را با سودی که باید پرداخت می‌شد، دوباره سررسید و تبدیل به وام جدید می‌کنند؛ یعنی بدون اینکه پولی رد و بدل شود وام جدیدی به وجود می‌آید که در قاعده کلی نباید این قبیل اقدامات جزو آن وام‌هایی در نظر گرفته شود که مسوولان هر سال از پرداخت آن سخن به میان می‌آورند‌. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این تسهیلات نزدیک به یک‌دوم مبالغی است که همیشه اعلام شده و به شکل وام به صاحبان واحد‌های تولیدی پرداخت می‌شود‌. 

وی تاکید کرد: با این نوع از تسهیلات درعمل اتفاق خاصی در اقتصاد کشور نمی‌افتد چراکه به نظر می‌رسد اکنون برخی از تولیدکنندگان تمایلی به دریافت تسهیلات ندارند‌. 

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: علت بی‌رغبتی تولیدکنندگان این است که عددی که باید برای سود بانکی پرداخت کنند با سودی که از قِبَلِ تولید عاید آنها می‌شود با هم همخوانی ندارد‌. بنابراین آن دسته از افرادی که شَم ِاقتصادی درستی دارند از گرفتن وام پرهیز می‌کنند مگر در موارد‌‌ی که مستاصل باشند‌. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین رقم اعلام‌شده از سوی مسوولان بانک مرکزی مبنی بر اعطای وام 50 هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط با هدف کمک به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال هیچ‌گونه حرکت خاصی را در کشور برای رونق‌بخشی رقم نمی‌زند. این صحبت‌ها حرف و کار جدیدی نیست، طبق روال عادی همیشه در حال انجام است‌. 

وی درباره چگونگی رفع موانع تولید تصریح کرد: دولت برای حل یکی از مشکلات اساسی تولید که همان نقدینگی است، ابتدا باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که حجم نقدینگی بسیار زیاد ایجادشده از ابتدای دولت یازدهم تاکنون که سه برابر افزایش یافته و بالغ بر یک میلیون و 400 هزار میلیارد تومان در دستان مردم سرگردان‌شده را جمع‌آوری کند‌. 

ناصر موسوی‌لار‌گانی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سال گذشته نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در مجلس شورای اسلامی از اعطای 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای رونق‌بخشی و حل مشکلات کارخانه‌ها و شرکت‌های کوچک سخن گفت و اعلام کرد با اعطای وام و سرمایه در گردش چرخ تولید این صنایع به حرکت درخواهد آمد‌. 

وی ادامه داد: برای انجام تصمیم فوق، پیشنهاد تشکیل ستادی به عنوان تسهیل در استان‌ها ارائه شده و سایتی به نام بهین‌یاب برای آن تدارک دیده شد تا تولیدکنندگان مشکل‌دار متقاضی وام با ثبت‌نام در این سایت به رفع موانع تولید خود دست یابند‌. 

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: مقرر شد تا بعد از ثبت‌نام افراد، پرونده آنها در ستاد تسهیل بررسی شود و واجدان شرایط به بانک‌های عامل معرفی شوند‌. 

موسوی‌لارگانی‌ بیان کرد: برای تحقق این هدف، یکسری از شرایطی که بانک‌ها برای پرداخت وام به متقاضیان در شرایط معمول و عادی در نظر می‌گرفتند، لغو شد ‌برای مثال اگر کسی به علت بدهی به بانک یا چک برگشتی شرایط دریافت وام درشرایط عادی را نداشت اما این تصمیم در این قبیل موارد و مشابه آن برای تولیدکنندگان متقاضی وام نادیده گرفته شد‌. 

وی با اشاره به ثبت‌نام تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان در سراسر کشور و بررسی پرونده و اقدامات لازم برای معرفی به بانک‌های عامل گفت: با وجود این شرایط افراد همچنان هنگام مراجعه به بانک با سختگیری‌های آنها روبه‌رو می‌شدند ‌برای مثال برخی از این بانک‌ها متقاضیان را به جای دریافت وام و استفاده از آن در تولید، تشویق به تسویه بدهی خود با این منابع می‌کردند یا بانک‌هایی با گرفتن وثیقه‌های سخت و سنگین در ارائه تسهیلات به متقاضیان به نوعی سنگ‌اندازی می‌کردند تا افراد از این موضوع صرفنظر کنند‌. 

سختگیری بانک‌ها برای تولید 

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو نه‌تنها چرخ تولید به حرکت درنیامد بلکه رونقی نیز ایجاد نشد‌. 

موسوی‌لارگانی‌ گفت: اگر وعده 50 هزار میلیارد تومانی سیف همانند وعده 10 هزار میلیارد تومانی نعمت‌زاده باشد قطع به یقین رونقی ایجاد نخواهد شد و آن کسانی که می‌توانستند اشتغا‌لی ایجاد کنند و بر ساماندهی تولید اقدام ورزند‌ در دریافت وام عاجز خواهند ماند‌. 

وی تصریح کرد: به عبارتی با سختگیری‌های بانک‌ها، دست کار‌آفرینان و صنعتگران برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و از بین بردن رکود خالی خواهد ماند‌. 

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سود بسیار بالای تسهیلات برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد، افزود: وقتی بانک‌ها وا‌می را ارائه می‌دهند، سپرده‌گذاران باید 25 درصد آن را در خود بانک سپرده‌گذاری کنند، آن هم بدون اینکه سودی از آن دریافت کنند. این در حالی است که باید سود این 25 درصد سپرده‌گذاری شده را پرداخت کنند بنابراین هرچند مدعی کاهش سود تسهیلات به 18 درصد هستند اما با یک حساب سر‌انگشتی می توان اذعان کرد که سود تسهیلا‌ت‌مان با احتساب سود آن 25 درصد سپرده‌گذاری شده نزدیک به 25 درصد است‌. 

موسوی‌لارگانی‌ تاکید کرد: این میزان سود تسهیلات برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد بنابراین باید در تسهیلات اعطا‌یی به تولیدکنندگان و صنعتگران سود‌های متناسبی را در نظر بگیرند‌. 

وی با بیان اینکه تولیدکننده باید قادر به تولید و عرضه متناسب با آن در بازار باشد، افزود: در این شرایط علاوه بر افزایش هزینه تولید، سود‌های بالای بانکی، فشار‌های ناشی از مالیات تکلیفی، مالیات بر ارزش افزوده و اداره‌های خدمات‌رسان برای قبوض آب، برق، گاز و غیره همگی هزینه سنگینی را بر تولیدکننده متحمل می‌کند‌. 

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین تولیدکننده به نسبت میزان تولید پاسخگوی هزینه‌ها نخواهد بود، از این رو مجبور به عرضه کالای خود با قیمت بالا خواهد شد‌. 

موسوی‌لارگانی‌ در پایان گفت: بنابراین با این شرایط و از آنجا که خریدار به دنبال کالایی با قیمت ارزان است، خرید کالاهای خارجی و قاچاقی افزایش می‌یابد که نه ارزش افزوده داشته و نه هزینه گمرک، مالیات و غیره را ارائه داده است‌.