رییس اتاق اصناف ایران گفت: در کشور معضلی به نام بنگاهای بدون پروانه کسب و دستفروشان را داریم که قانونگذار در برنامه توسعه پنجم مسئولیت برخورد با این بنگاهها را به دستگاههای دولتی سپرده است و اتاق اصناف قدرت اجرایی برای برخورد با واحدهای فاقد پروانه و دستفروشان را ندارد.

به گزارش خبرنگار  پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی اظهار کرد: مجموعه اتاق های اصناف ذیل مجموعه دولت هستند و قدرت اجرایی در دست اتاق های اصناف برای برخورد با این معضلات نیست  .

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود یک سوم تعداد واحدهای دارای پروانه کسب در کنارشان واحدهای فاقد پروانه فعالیت می کنند و در کشور چیزی در حدود  ۲ میلیون و ۱۸۵ هزار بنگاه با پروانه کسب فعالیت  دارند و حدود ۷۵۰ هزار واحد فاقد پروانه داریم.  در تهران۲۱۱ هزار واحد دارای پروانه فعالیت می کنند و حدود ۸۰ هزار واحد فاقد پروانه در کنارشان وجود دارد.
وی تصریح کرد : نظام آماری ما در این بخش ها ضعیف است و قدرتمند نیست و در خیلی بخش ها با بحث کمبود جامعه آماری مواجه هستیم که اصلا خوب نیست .
فاضلی گفت: برای ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب ، بخشی را اتاق های اصناف در حال کار کردن و ساماندهی دادن هستند و سالانه بین ۱۲ تا ۱۶ درصد از سوی اتاق های اصناف پذیرفته می شوند اما مشکل اصلی این واحدها در اماکن است که به لحاظ یکسری مشکلات قانونی مانند نداشتن پایان کار با مشکل برخورد می کنند.
رییس اتاق اصناف ایران افزود: بیشتر این مشکلات به مدیریت شهری بر می گردد که آسیب هایی را در بخش خدمات و توزیع کشور نیز به همراه داشته است.
وی افزود: بر اساس گزارشی  که از تعزیرات داشتیم، بیش از ۸۵ درصد تخلفات در بحث مدیریت شهری بوده و ضرورت ایجاب می کند تا نسبت به این موضوع دقت نظر بیشتری داشته باشند‌.
فاضلی گفت: در بحث ایمن سازی شهر نیز مشکلات زیادی وجود دارد  و تهران فضای تجاری مطمئنی ندارد و باید فکری را برای ایمن سازی این واحدها در نظر گرفت و شورای شهر در کنار اتاق های باید به این مساله رسیدگی کند.

وی در خصوص وضعیت کار پلاسکو اظهار کرد: بخشی از کارهای پلاسکو انجام شده و بخش عظیمی از نیروهای پلاسکو تحت پوشش بیمه نبودند و با مساعدت دولت این اتفاق انجام شد و بدون ساز و کار تحت پوشش قرار گرفتند و بنیاد مستضفان  تا شهریور ماه گذشته قرار بود اجاره محل را بپردازد که پرداخت شد و شارژ را کم کرده اند.
وی افزود: بیناد مستضعفان ، شورای شهر و وزارت راه و شهرسازی باید تعاملی برای ساخت این مجموعه بکار بگیرند و تا کنون نقطه افتراقی وجود داشت که این مشکل رفع شد و  قرار شد تا مجوز برای ساخت داده شود. همچنین مقرر شده تا بر اساس سازه قبلی مجوز داده شود و اگر این اتفاق بیافتد تقریبا مشکلات حل می شود و ۶۰۰ بنگاه دارای پروانه این مجموعه به فعالیت قبلی خود باز خواهند گشت.

فاضلی تصریح کرد: قانون نظام صنفی در حال طی مراحل نهایی برای تصویب در مجلس شورای اسلامی است . یکی از مشکلات حدود صنفی است که در این قانون حل خواهد شد و اینکه چرا تعداد بنگاهها زیاد هستند و ما هم اعتراض داریم و چون بحث اشتغال تهدید جدی است باید این مشکل را حل کرد.
وی افزود: در حال حاضر وضعیت خوبی را در اقتصاد نداریم و مزیت ایجاد شغل در  صنایع بزرگ را  نداریم؛ برای ایجاد یک شغل در صنایع بزرگ باید بالای یک و نیم میلیارد تومان هزینه کنیم و در صنایع میان دستی ۴۵۰ میلیون تومان در حالی که برای ایجاد یک شغل در واحد صنفی ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه  لازم است.
فاضلی گفت: در قوانین نظام بهم پیوسته نداریم و قوانین متعارض بلای جان نظام اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی است. آنچه که قانونگذار قانون تصویب کرده و در کنار قانون قوانین دیگری را برای دستگاهها تصویب کرده ، باعث شده تا هرکس ساز خودش را بزند و این مسایل را به مجلس گزارش داده ایم تا در بحث تجمیع قوانین و دستورالعمل ها کار کنند.